منعت قاضية فيدرالية الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً من إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في انتكاسة مبكرة للبيت الأبيض في معركة قانونية غير مسبوقة.
وخلصت قاضية المحكمة الجزئية جيا كوب في الحكم التمهيدي الذي أصدرته في واشنطن العاصمة، إلى أن اتهامات إدارة ترمب بأن كوك ارتكبت احتيالاً يتعلق بالرهن العقاري قبل توليها منصبها، ليست على الأرجح سبباً كافياً لعزلها.
وتنفي كوك ارتكاب أي مخالفات.
وكتبت كوب في حكمها: “لم يحدد الرئيس ترمب أي شيء يتعلق بسلوك كوك أو أدائها الوظيفي، بصفتها عضواً في المجلس، يشير إلى أنها تضر به أو بالمصلحة العامة من خلال تنفيذ واجباتها دون اكتراث أو بشكل غير فعال”.
وسعى ترمب لإقالة كوك في أواخر أغسطس الماضي، لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنها لا تزال في منصبها.
ولهذه القضية، التي قد ينتهي بها المطاف أمام المحكمة العليا الأميركية، تداعيات على قدرة البنك المركزي الأميركي على تحديد أسعار الفائدة، دون أخذ رغبات الساسة في الاعتبار.
خلاف ترمب وباول
ويطالب ترمب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، موجهاً اللوم إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول على طريقة إدارته للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد يومي 16 و17 سبتمبر، وفقاً لـ”رويترز”.
وينص القانون الذي تم تأسيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وفقاً له، على أنه لا يجوز عزل الأعضاء إلا “لسبب وجيه”، لكنه لا يحدد ذلك بالتفصيل ولا يذكر إجراءات العزل.
وتتعلق جميع اتهامات الاحتيال في الرهن العقاري الموجهة إلى كوك بإجراءات اتخذتها قبل تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيينها في عام 2022.
وتنكر كوك، وهي أول امرأة من أصول إفريقية تشغل منصب عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تهم الاحتيال في ملفات المحكمة، قائلة إنها “لم ترتكب أي احتيال في الرهن العقاري”.
ورفعت كوك دعوى قضائية ضد ترمب والبنك المركزي تقول فيها إن هذه الادعاءات لا تمنح ترمب السلطة القانونية لإقالتها وإنها ذريعة لإقالتها بسبب موقفها من السياسة النقدية.
