شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين في كلمة خلال لقاء نظمته جمعية الشوف للتنمية بعنوان: “لقاء حواري مع رائدات”، على أن “لبنان يمر في مرحلة صعبة وخطيرة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة واحتلال جزء من أراضيه، بالإضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي العميق”. وأكدت أن “لا مفرّ من العودة إلى طاولة الحوار والتسويات، كما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري، للحفاظ على لبنان وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، نسائه ورجاله”.
وقالت: “إذا لم نحسن التعاطي مع المرحلة، فسنخسر نساءً ورجالاً، والأسوأ أننا سندفع جيلًا جديدًا ليفقد الثقة بلبنان. لا حلّ إلا بأن نؤمن بأننا محكومون بالحوار، وبالتسويات، وبالأمل”.
واعتبرت أن “تمكين النساء ورواية تجاربهن ضرورة”، داعية إلى “تحويل الحركة النسوية إلى حراك اجتماعي ومعرفي يغتني بالاختلاف”.
وتحدثت عن نشأتها وتأثرها العميق بالإمام موسى الصدر”، واشارت إلى “التحديات التي تواجهها النساء”، معتبرة أن “معركة التمكين لا تتوقف عند التعليم، بل تمتد إلى التمكين الاقتصادي، الذي يشكل شرطًا أساسيًا للاستقلالية والمبادرة”.
ورأت ان “الوصول الى مواقع القرار السياسي لم يتحول الى نسق في لبنان وان الفضل يعود على مستوى تجربتها السياسية إلى قرار اتخذه رئيس مجلس النواب نبيه بري بتمثيل النساء في الحكومة وفي البرلمان”.
وشددت على “أهمية إقرار قانون كوتا نسائية لضمان مشاركة عادلة”، معتبرة أن “النساء يجب أن يضغطْن من داخل أحزابهن أيضًا لتحقيق توازن في مواقع القرار.
ودعت الى “العمل من اجل أن ينعكس وجود النساء في مواقع القرار بشكل إيجابي على واقع النساء في المجتمع”، مؤكدة أن “القفزات السياسية الشكلية لبعض النساء لا تعبّر بالضرورة عن نضج سياسي”.
واشارت إلى انها أعطت “أولوية لمكافحة الفساد خلال تولّيها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في أواخر العام 2016، حيث عملت على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي”، واعتبرت أن “تنفيذها كان سيحدث تحولًا جذريًا في الإدارة اللبنانية، لو وُجدت الإرادة السياسية”.
وعن تجربتها في البرلمان، أكدت أنها “حاولت كسر النمط التقليدي للعمل النيابي، مع التركيز على مشاريع تنموية صغيرة تستهدف تمكين النساء، وتطوير مهارات الشباب، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والتكنولوجية”.
وعلى المستوى التشريعي، أشارت إلى “مشاركتها في تقديم عدد من القوانين الصديقة للمرأة والأسرة، وتنظيم جلسات سماع برلمانية لأول مرة حول الأمن الاقتصادي للنساء، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ القوانين”.
وأشارت الى أن ترؤسها للهيئة النيابية شكل لأهداف التنمية المستدامة محطة بارزة في مسيرتها، وتوّجت تجربتها لاحقًا بتعيينها منسقة لبنان للنظم الغذائية، وهي قضية تنموية لم تحظَ بالاهتمام الكافي في لبنان”.
ولفتت إلى “عدد من القوانين التي ساهمت في إعدادها، بهدف محاربة التمييز ضد النساء وتعزيز البنية التشريعية الداعمة لهن
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
