أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بأن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) استهدفت محيط قرية تل ماعز شرق محافظة حلب بقذائف الهاون، فيما أعلنت “قسد” سقوط ضحايا ومصابين، بعدما ذكرت أن طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لها في حلب.
وقالت “قسد”، في بيان، عبر منصة “إكس”، إن “فصائل تابعة لحكومة دمشق ومؤيدة لتركيا ارتكبت، مساء السبت، مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينا بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة أعقبها قصف مدفعي مكثف مستهدفاً منازل الأهالي بشكل مباشر”.
ولم يرد بعد أي رد من جانب الحكومة السورية على هذه الاتهامات.
وقبل ساعات، قال المركز الإعلامي لـ”قسد” إن طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لها في حلب، لكن دون وقوع خسائر.
وأضاف المركز الإعلامي لـ”قسد”، في بيان، أن “القوات ردت بضربات دقيقة على مصادر النيران محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع”، وفق وصفه.
وشددت “قسد” على “جاهزية قواتها للتصدي لأي اعتداء، وتوعدت كل من يحاول استهدافها برد حاسم”، بحسب البيان.
وازدادت في الآونة الأخيرة التوترات الأمنية في مناطق التماس بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وفي وقت سابق هذا الشهر، اندلعت اشتباكات بين الطرفين في ريف حلب الشرقي، بعد استهداف قرية الجيارية بالصواريخ من مناطق سيطرة “قسد”، ما أسفر عن مصرع شخصين وعدة إصابات، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد الميداني.
وفي أوائل أغسطس الماضي، تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج شمالي البلاد، إذ قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين، فيما أشارت “قسد”، إلى أنها “استخدمت حقها في الدفاع عن النفس”، وردت على مصادر النيران.
وتُسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تُشكل الوحدات الكردية “عمودها الفقري” على ما يقارب ثلث مساحة سوريا، وتحديداً شرق وشمال شرق البلاد، وهي منطقة تضم ثروة نفطية وسدوداً كهرومائية تساعد في توليد بالطاقة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد وقعا في 10 مارس الماضي، اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ونشرت الرئاسة السورية، حينها، بياناً وقعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
ونص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، إلى جانب الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
واتفق الطرفان أيضاً على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
كما أكدا ضرورة تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية، ودعم الدولة في مواجهة بقايا نظام الرئيس السابق بشار الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
واتفقا على “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، على أن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2025”.
