وجه البيت الأبيض وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بوقف استخدام اختبارات كشف الكذب داخل البنتاجون، في البحث عن مسربي المعلومات إلى وسائل الإعلام، وذلك بعدما أثار أحد كبار مستشاري هيجسيث مخاوف أمام مسؤولين كبار في البيت الأبيض بشأن احتمال استهدافه بهذه الاختبارات، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة.
وقال مسؤولون في البنتاجون إن مستشار الوزارة باتريك ويفر قدم شكوى إلى مسؤولي البيت الأبيض في أبريل الماضي، أعرب فيها عن قلقه من احتمال أن يطلب منه هيجسيث أو أحد أعضاء فريقه الخضوع لاختبار كشف الكذب.
وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم خشية التعرض لـ”انتقام” من إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن احتمال الخضوع للاختبار أثار غضب ويفر، المعروف بتشدده في ملف الهجرة، والذي يُنظر إليه داخل الإدارة على أنه “جندي مخلص لترمب”، ومقرب من نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر.
وجاء تدخل البيت الأبيض، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، عبر مكالمة هاتفية أجراها شخص مقرب من الإدارة، وذلك بعد أن بدأ فريق هيجسيث في أبريل، بإجراء اختبارات كشف الكذب للمحيطين بوزير الدفاع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، رفضوا الكشف عن هوية المُتصل.
وقبل أن يتم وقفها، أُجريت عدة اختبارات على مدى أسابيع، بموافقة هيجسيث وبمشورة تيم بارلاتور، الذي عمل محامياً شخصياً لوزير الدفاع ومستشاراً عسكرياً بدوام جزئي ضمن فريقه.
وعمل ويفر في السابق كمساعد لعضو جمهوري في الكونجرس، كما عمل مستشاراً خلال إدارة ترمب الأولى في كل من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي، ويواصل حالياً عمله كمستشار لهيجسيث.
وبحلول الوقت الذي توجه فيه ويفر إلى البيت الأبيض، كان أعضاء “فريق الاستشارات المشتركة بين الوكالات” قد خضعوا بالفعل لاختبارات كشف الكذب.
ويتبع “فريق الاستشارات المشتركة بين الوكالات” المكتب الرئيسي لهيجسيث، وتم تشكيله لدراسة سبل مكافحة عصابات المخدرات وتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية.
ويضم الفريق عدداً من عناصر القوات الخاصة وممثلين عن وكالات حكومية أخرى، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
وقال مسؤولون إن العقيد ريكي بوريا، وهو مستشار عسكري عينه هيجسيث لاحقاً مستشاراً رفيعاً، خضع أيضاً لاختبار كشف الكذب، لكن نتائجه جاءت غير حاسمة، وهي معلومة كشفت عنها صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أولاً.
وقدم بوريا في أبريل، أوراق تقاعده من مشاة البحرية تمهيداً لتعيينه في منصب سياسي.
كما هدد هيجسيث بإخضاع آخرين لاختبارات كشف الكذب، بينهم اثنان من كبار الضباط العسكريين، وهما الأميرال كريستوفر جرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، والفريق دوجلاس إيه. سيمز، مدير هيئة الأركان المشتركة. وكانت “وول ستريت جورنال” أول من كشف هذه التهديدات.
وأفاد مطلعون بأن هيجسيث قرر لاحقاً عدم ترقية سيمز إلى رتبة جنرال بأربع نجوم، رغم وجود خطة سابقة للقيام بذلك، ورغم تدخل الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي البنتاجون.
وأثار القرار، الذي كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز”، السبت، استياء عدد من كبار الضباط الذين رأوا أن سيمز تصرف بطريقة غير مسيسة، وكان يستحق معاملة أفضل.
وقالت “واشنطن بوست” إن البنتاجون رفض التعليق بشكل مباشر على التقارير المتعلقة باختبارات كشف الكذب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، شون بارنيل، في بيان مكتوب: “الوزارة لن تعلق على تحقيق جارٍ”. وأضاف أن “هوس وسائل الإعلام الكاذبة بشائعة مضى عليها أشهر في مكان العمل يعكس الحالة المؤسفة والبائسة التي وصلت إليها الصحافة في واشنطن”.
وتابع بارنيل أن هيجسيث يقدر سنوات خدمة سيمز، قائلاً: “نتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة”.
وقالت “واشنطن بوست” إن البيت الأبيض أحال الأسئلة المتعلقة بالقضية إلى وزارة الدفاع، فيما لم يرد كل من ويفر وبوريا على طلبات التعليق. ورفض بارلاتور الإدلاء بأي تصريح.
اضطراب داخل البنتاجون
وجاءت اختبارات كشف الكذب في خضم حالة من الاضطراب الشديد داخل الدائرة المقربة من هيجسيث، شملت إقالته في أبريل، ثلاثة من كبار المعينين في البنتاجون، واتهامهم بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.
لكن هؤلاء المساعدون، وهم دان كالدويل وكولين كارول ودارين سيلنيك، نفوا تلك الاتهامات، واتهموا البنتاجون بتشويه سمعتهم. ولم يقدم فريق هيجسيث أي دليل يدعم مزاعمه.
وبدأ التحقيق في التسريبات في مارس الماضي بمذكرة من جو كاسبر، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس موظفي هيجسيث، قال فيها إن “الكشف غير المُصرح به عن معلومات تتعلق بالأمن القومي” يتطلب “تحقيقاً شاملاً”.
وكتب كاسبر في المذكرة، التي تحمل 21 مارس: “سيتم استخدام اختبارات كشف الكذب في تنفيذ هذا التحقيق بما يتماشى مع القوانين والسياسات المعمول بها”.
وأوضح كاسبر أن التحقيق “سينتهي بإعداد تقرير يُرفع إلى وزير الدفاع”، وسيتضمن “سجلاً كاملاً للتسريبات غير المُصرح بها داخل وزارة الدفاع وتوصيات لتحسين جهود التصدي لها”.
سيجنال جيت
وتفاقم الاضطراب بعد أيام قليلة بسبب فضيحة “سيجنال جيت” (Signalgate)، إذ ناقش هيجسيث وعدد من كبار مسؤولي الأمن القومي حملة قصف وشيكة ضد الحوثيين في اليمن ضمن مجموعة دردشة غير سرية، تبين لاحقاً أنها ضمت عن طريق الخطأ رئيس تحرير من مجلة “أتلانتيك”.
وأصبح دور هيجسيث في قضية “سيجنال جيت” مثيراً للجدل بشكل خاص، إذ تضمنت روايته حول التخطيط للهجوم، التي نشرها على تطبيق غير مشفر، معلومات تفصيلية عن العملية قبل تنفيذها.
وأكدت الإدارة مراراً أن أياً من المعلومات المتداولة لم يكن سرياً. لكن شهوداً أبلغوا مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، في إطار التحقيق الجاري، أن التفاصيل العملياتية التي جرى تبادلها كان مصدرها بريد إلكتروني سري موسوم بعبارة “سري/لا يُشارك مع أجانب (SECRET/NOFORN)”، ما يعني أن نشر هذه المعلومات علناً يُحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي ولا يجوز مشاركتها مع مسؤولين أجانب.
صراعات داخلية في البنتاجون
وغادر كاسبر منصبه كرئيس لموظفي هيجسيث طوعاً في أبريل، بعد أشهر من الصراعات الداخلية بين كبار موظفي الوزير، وانتقل إلى القطاع الخاص مع احتفاظه بدور جزئي في البنتاجون كموظف حكومي خاص.
وفي الوقت نفسه، وأثناء إعادة تشكيل دائرته المقربة، عين هيجسيث كلاً من بوريا وبارنيل وويفر وجاستن فولشر، وهو مساعد كان قد دخل في خلاف مع زملائه في وزارة الكفاءة الحكومية، في مناصب مستشارين كبار.
وغادر فولشر منصبه لاحقاً، بعد أيام فقط من تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أفاد بأنه انضم إلى فريق هيجسيث عقب مغادرته اجتماعاً مع قائد فريق وزارة الكفاءة الحكومية في البنتاجون غاضباً، مدعياً أن أجهزة إنفاذ القانون استُدعيت للعثور عليه.
وواجه هيجسيث قائد فريق وزارة الكفاءة الحكومية، ينون فايس، بغضب، بعدما أبلغ الأخير زملاءه بأنه رفع تقريراً بشأن فولشر إلى موظف حكومي آخر في البنتاجون، وليس إلى الشرطة.
وأفاد أشخاص مطلعون بأن تصرفات فولشر أثارت أيضاً انتباه البيت الأبيض، بعدما أخبر زملاءه بأنه على علم بوسائل مراقبة يمكن استخدامها لتعقب مسربي المعلومات داخل البنتاجون، وهي معلومة كشفت عنها صحيفة “ذا جارديان” لأول مرة في يونيو الماضي.
وكُلف فولشر بالعمل مع بارلاتور على هذا الملف، لكن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاجون خلصوا لاحقاً إلى أنه بالغ في تقدير دوره، وأن الأدلة التي ألمح إليها لم تكن موجودة أصلاً، بحسب مصادر مطلعة.
وأكد فولشر وفريق هيجسيث أن مغادرته للإدارة كانت بقرار مشترك، لكن آخرين شككوا في ذلك، مشيرين إلى أنه يبدو أنه أُجبر على الرحيل بعد أن فقد ثقة كبار المسؤولين في الإدارة.
