قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران ماضية بـ«ثبات» في تطوير صناعتها النووية «استجابة لاحتياجات البلاد وليس من أجل إنتاج الأسلحة»، مشدداً على أنها ستعيد بناء منشآتها لتخصيب اليورانيوم التي تضررت في الحرب الـ12 مع إسرائيل، «بقوة أكبر».
ولفت بزشكيان خلال زيارة تفقدية إلى المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إلى أن هدف بلاده من توسيع البرنامج النووي يتمثل في «تحسين حياة المواطنين وتعزيز رفاه البلاد»، لافتاً إلى أن «إنتاج السلاح النووي ليس ضمن خطط إيران»، وفقاً لموقع الرئاسة الإيرانية.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن بزشكيان قوله لمجموعة من مسؤولي المنظمة الذرية، إن «تدمير المباني والمصانع لن يُسبب لنا مشكلة، سنعيد البناء وبقوة أكبر». وأضاف أن «القوى المتغطرسة تحاول حرمان الدول المستقلة، ومنها إيران، من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة»، وتابع أن «هذه القوى تسعى إلى إبقاء الدول النامية في مستوى الصناعات التجميعية التابعة، لتظل هي المنتج والمتحكم بالسوق».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد حذر من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المواقع النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية تقول واشنطن إنها جزء من برنامج يهدف إلى تطوير أسلحة نووية.
وتقول طهران إن نشاطها يهدف إلى تطوير التكنولوجيا الطبية والصناعية، غير أن القوى الغربية ترى أن استمرار عمليات التخصيب ورفع مستوى الكفاءة في تخصيب اليورانيوم يفتح الباب أمام إمكانات عسكرية مستقبلية.
ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي، الشهر الماضي، عرض ترمب، استئناف المفاوضات، قائلاً: «ترمب يدّعي أنه صانع صفقات، لكن الصفقات القائمة على الإكراه ليست سوى فرض واستقواء»، مضيفاً: «يقول بفخر إنه دمّر القطاع النووي الإيراني… فليواصل أوهامه».
وفي 23 أكتوبر (تشرين الأول)، حذر عراقجي من أن أي هجوم جديد على منشآت إيران النووية، سيكون «تكراراً لتجربة فاشلة»، بعد تصريحات أدلى بها مدير الوكالة رافائيل غروسي، أعرب فيها عن قلقه من عودة لغة القوة إذا فشلت الدبلوماسية.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن «الدعاية الموجهة جعلت للأسف كلمة (نووي) مرادفة لصناعة القنبلة»، مضيفاً أن «جزءاً صغيراً فقط من الاستخدامات النووية مرتبط بالأسلحة، بينما تسهم بقية هذه الصناعة في خدمة احتياجات الإنسان الأساسية». وأضاف: «نحن من نختار ماذا ننتج من مواردنا، وكيف ننتج، وبأي جودة، وأين نوزع، وإنّ نخبنا هم القادرون على مساعدتنا في ذلك».
وفي إشارة إلى سلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً من العلماء الإيرانيين خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً الحرب الأخيرة، قال بزشكيان إن «اغتيال العلماء الإيرانيين يعكس قلق القوى الكبرى من استقلال إيران العلمي والتكنولوجي»، معتبراً أن «هؤلاء العلماء يمثلون قدرة البلاد على الاعتماد على الذات». وأضاف: «لقد أعلنا مراراً أن إنتاج السلاح النووي ليس ضمن برنامجنا، وهم يعرفون ذلك، لكنهم يستخدمون الأكاذيب ذريعة لمنع تقدمنا».
وفي جانب آخر من كلمته، أشار بزشكيان إلى ما وصفه بـ«التشويه الإعلامي الواسع» الذي يجعل النشاط النووي مرادفاً لصناعة السلاح الذري، قائلاً إن «الصناعة النووية منظومة ضخمة من القدرات العلمية والصناعية، وإن ما يرتبط بالقنبلة لا يمثل سوى جزء ضئيل منها». وأضاف: «معظم هذه الصناعة مكرَّس لخدمة الإنسان ورفع مستوى رفاهيته، وهدفنا هو استثمار هذه الإمكانات في خدمة الشعب وليس في إنتاج السلاح».
وتستخدم إيران منشأة طهران للأبحاث النووية للأغراض الطبية، وبموجب الاتفاق النووي، تتولى روسيا استبدال الوقود النووي الذي يبلغ درجة نقائه 20 في المائة، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقبل تعرض منشآتها النووية للهجوم، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة المطلوب للاستخدامات العسكرية.
وتقول الدول الغربية إنه لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة.
وقال غروسي الأربعاء، في نيويورك، إن الوكالة ترصد نشاطات قرب مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بالأقمار الاصطناعية. وأوضح أن الوكالة لا تجري عمليات تفتيش في المواقع الثلاثة التي قصفت في يونيو، مشيراً إلى أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لا يزال داخل إيران.
وحذر غروسي من أن تلك الكمية قد تمكن طهران من إنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا قررت المضي نحو الاستخدام العسكري، لكنه شدّد على أن ذلك لا يعني امتلاكها للسلاح. وردّت طهران باتهام غروسي بتمهيد الطريق للغارات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية.
ومن المرجح أن يقدم غروسي تقريراً جديداً بشأن البرنامج النووي الإيراني بداية الشهر المقبل، لمجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في فيينا، وذلك في ظل المسار المتعثر من التعاون بين الطرفين.
وكان المجلس قد أدان إيران في يونيو بحالة «عدم الامتثال» لاتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وألقت إيران باللوم على «الوكالة الذرية» في الحرب وضرب منشآتها النووية.
وأفادت بعض المصادر الغربية، الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين قد يدفعون بمشروع قرار جديد لإدانة إيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة الدولية، الأمر الذي يهدد ملف إيران بمجلس الأمن.
ووقعت إيران والوكالة الذرية تفاهماً لاستئناف عملية التفتيش في القاهرة، لكنه لم يرَ النور، إذ رهنت طهران تفعيله بعدم إعادة فرض العقوبات الأممية، بموجب آلية «سناب باك» التي كان منصوصاً عليها في الاتفاق النووي.
وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في 20 أكتوبر، إن بلاده «ألغت اتفاق التعاون الذي وقَّعته مع الوكالة الذرية في سبتمبر (أيلول)»؛ بسبب إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. لكن لاريجاني قال إن طهران ستدرس أي مقترح تقدمه الوكالة الدولية للتعاون.
وأعيد تفعيل 6 قرارات أممية تفرض عقوبات على إيران، مع انتهاء مفعول القرار 2231 الذي تبنى الاتفاق.
