أكد النائب محمد سليمان أن جلسة مناقشة الموازنة العامة لم تكن مجرد أرقام، بل محطة أساسية لمحاسبة الحكومة والمطالبة بحقوق محافظة عكار المحرومة، مشددًا على أن المنطقة عانت الإهمال لسنوات طويلة وحُرمت من أبسط حقوقها الإنمائية والخدماتية.
كلام سليمان جاء خلال استقباله في دارته في وادي خالد وفودًا شعبية ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووجهاء ومشايخ من مختلف القرى والبلدات العكارية، حيث جرى عرض هموم الناس ومطالب المنطقة.
وخلال لقائه وفد رؤساء بلديات دريب، شدد سليمان على ضرورة الاستمرار بالعمل لإنجاز شبكة الطرقات التي تربط القرى والبلدات العكارية بعضها ببعض ضمن الموازنة الجديدة، معتبرًا أن هذا الملف يشكّل أولوية حيوية لتعزيز التنمية وتحسين حياة المواطنين.
كما تطرق إلى غياب المناصفة في الإدارات العامة، لا سيما في المراكز العائدة للطائفة السنية، معتبرًا أن هذه الظاهرة غير مقبولة، ومؤكدًا متابعتها مع الجهات المعنية ضمن ميزان العدل والمناصفة، بعيدًا من أي منطق طائفي.
وفي الشأن الانتخابي، شدد سليمان على أن إجراء الانتخابات هو استحقاق دستوري، وقال:
“حين يحين موعدها سيكون قرارنا واضحًا: بلائحتنا وقرارنا مع أهلنا وناسنا”.
ومن جهة أخرى، نوّه بإقرار الحكومة اللبنانية اتفاقية نقل المحكومين بين لبنان وسوريا، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة أحد أبرز الملفات الإنسانية العالقة، لا سيما بحق من تعرضوا للظلم نتيجة مواقفهم السياسية.
وأعرب عن أمله في استكمال هذا المسار عبر إقرار قانون العفو العام، وخصوصًا في ملف الموقوفين الإسلاميين، والإسراع في محاكمتهم بما يضمن العدالة وينهي سنوات من المعاناة والانتظار.
وكان النائب محمد سليمان قد قام بجولة شملت عددًا من القرى والبلدات العكارية، شارك خلالها في لقاءات ودعوات ومناسبات اجتماعية.
