كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عن تفاصيل قانون جديد يهدف لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في روسيا، استجابة للنمو المتوقع في الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.
وأوضح الوزير الروسي، في مقابلة مع مجلة “الطاقة بلا حدود”، أن الهدف الرئيسي من التشريع الجديد، الذي من المقرر تطبيقه في يناير 2026، هو “إدخال مبادئ أساسية جديدة لتطوير قطاع الكهرباء لضمان تزويد الاقتصاد المتنامي بكمية كافية من الطاقة الكهربائية”.
وبحسب الوزير، فإن استهلاك الكهرباء في روسيا قد يرتفع بنسبة 20% بحلول عام 2042، ما يتطلب استثمارات تتجاوز 40 تريليون روبل في قدرات التوليد، وأكثر من 5 تريليونات روبل في شبكات النقل والتوزيع.
ومن بين أبرز ملامح هذا النموذج، إنشاء مؤسستين جديدتين: الأولى: مؤسسة مالية حكومية متخصصة ستتولى “التمويل الائتماني المركزي للمشاريع البنية التحتية للطاقة بشروط ميسرة”، عبر دعم سعر الفائدة من الميزانية، وطرح سندات البنية التحتية، وجذب تمويل من المستهلكين الرئيسيين. وقد تم بالفعل إشراك بنوك حكومية كبرى مثل “غازبروم بنك” في مناقشات إنشاء هذه المؤسسة.
ثانيا، شركة ذات طابع عام ستكون بمثابة “مؤسسة للتنمية الشاملة للبنية التحتية” تتولى مهاما حيوية مثل مزامنة خطط تطوير قطاعات الطاقة والغاز والفحم والتدفئة، وإعداد المواقع الصناعية الجاهزة للمشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأداء دور “المشترِي الحكومي الموحد” لبناء محطات الطاقة الكهرومائية.
المصدر: RT
