جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، قوله إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وذلك بعد تقارير أشارت إلى احتمال إقدام ترمب على هذه الخطوة قريباً، ما تسبب في تراجع أسعار الأسهم والدولار مقابل ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: “لا أستبعد أي شيء، ولكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يرحل (باول) إلّا إذا اضطر لذلك بسبب الاحتيال”، وفقاً لقوله، في إشارة إلى انتقادات وجهها البيت الأبيض ومشرعون جمهوريون بشأن تكاليف تجديد مكاتب المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي في واشنطن والتي بلغت “2.5 مليار دولار”، حسب زعمهم.
وقلّصت الأسواق خسائرها بعد تصريحات ترمب التي تضمنت أيضاً موجة من الانتقادات المتكررة في الفترة الأخيرة لرئيس المجلس لعدم خفض أسعار الفائدة، واصفاً إياه بالرئيس “البشع”.
وذكر ترمب، أنه تحدث بالفعل إلى مشرعين جمهوريين عن إقالة باول، لكنه أضاف أنه أكثر تحفظاً تجاه الأمر منهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي، إلى تصريحات باول العلنية بأنه يعتزم إكمال فترة ولايته.
مشاورات ترمب
وسأل الرئيس الأميركي مجموعة من نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الثلاثاء، عما إذا كان عليه إقالة باول، فيما أعرب عدد من الحاضرين عن تأييدهم للفكرة، وفقاً لما نقلته شبكة CBS News عن مصادر متعددة والتي أشارت إلى أن ترمب ألمح إلى نيّته اتخاذ هذه الخطوة.
وجاءت تصريحات ترمب خلال اجتماع عقده مع نواب جمهوريين في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، عقب عرقلة تصويت إجرائي كان سيمهد لتمرير مشروع قانون حول الأصول الرقمية والذي يحظى بدعم من ترمب.
يُذكر أن فكرة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل رئيس البلاد لم تُختبر قانونياً من قبل، إذ ينص القانون الفيدرالي على إمكانية إقالته فقط “لسبب وجيه”، وقد يؤدي اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى زعزعة الأسواق المالية بشكل خطير.
وقالت مصادر داخل الإدارة الأميركية، إن ترمب يتحدث بشكل متزايد في العلن والسر عن إمكانية الإقالة “لسبب وجيه”، إلّا أن البيت الأبيض لم يضع حتى الآن أساساً قانونياً رسمياً لهذه الخطوة.
واتهم بعض المسؤولين في إدارة ترمب علناً، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسوء إدارة مشروع تجديد مقره في واشنطن، وهي اتهامات دحضها باول.
ومنذ عقود، يتمتع قادة الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية عالية عن الحكومة، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات نقدية بعيداً عن ضغوط السياسيين.
وكانت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من بين من صوتوا ضد مشروع قانون العملات المشفرة، وكتبت على منصة “إكس” ليلة الثلاثاء: “أسمع من مصدر موثوق جداً أن جيروم باول سيُقال “، مضيفةً في منشور آخر: “أنا متأكدة بنسبة 99% أن الإقالة وشيكة”.
ورفض عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع التعليق على ما دار، معتبرين أن النقاش كان خاصاً، فيما لم يصدر تعليق فوري من المتحدثين باسم البيت الأبيض.
وأشارت مصادر إلى أن بعض أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب كانوا يخططون للقاء باول ليلة الأربعاء، في محاولة لتعزيز استقلالية منصبه.
ويُعرف عن ترمب استياؤه المتزايد من سياسات باول، إذ يعتقد أن الفيدرالي لا يتحرك بالسرعة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، وهو موضوع تكرر كثيراً في أحاديث الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة. وأطلق ترمب على باول لقب “السيد متأخر دائماً”.
ووصف ترمب في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، باول بأنه “شخص فظيع”، وأضاف: “الحديث معه كأنك تتحدث إلى لا شيء، لا شخصية لديه”.
وكرر ترمب الجمعة، قوله إنه لا يخطط لإقالة باول، إلّا أنه واصل انتقاده له بسبب أسعار الفائدة، وقال مؤخراً إنه ينبغي لباول “الاستقالة فوراً” إذا ثبت أنه ضلل الكونجرس قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، كما أشار مراراً إلى أنه يفضل أن يقود البنك شخص مستعد لخفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة والتضخم
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام بعد رفعها في 2022 و2023، في إطار مواجهة التضخم. وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم، إلّا أنها لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً، وهو ما يدفع باول للتحرك بحذر.
ويعارض باول أيضاً سياسات ترمب الجمركية، محذراً من أن فرض مزيد من الرسوم قد يؤدي إلى تصاعد التضخم مجدداً.
جدير بالذكر، أن ترمب هو من عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى، قبل أن يعينه الرئيس السابق جو بايدن لولاية ثانية في عام 2022.
ويُرجح أن تؤدي أي محاولة لإقالة باول إلى معركة قانونية فورية، خاصة بعد أن أوضحت المحكمة العليا في مايو الماضي، أنها لا تعتبر أن للرئيس سلطة واضحة لعزل رئيس الفيدرالي، نظراً لتركيبته القانونية “الفريدة وشبه الخاصة”، بخلاف وكالات فيدرالية أخرى.
