قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، الاثنين، إنه سيسعى لإجراء تصويت في البرلمان على الثقة في الحكومة، في 8 سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك في إطار سعيه لحشد الدعم لميزانية لا تحظى بشعبية، ما يهدد بمزيد من عدم اليقين السياسي في البلاد، وفق وكالة “رويترز”، وذلك بعد اقتراح بايرو خفض الإنفاق بأكثر من 40 مليار يورو، ما أثار استياء أحزاب المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية.
من جانبه قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردلان بارديلا، على منصة ” إكس”: “فرانسوا بايرو أعلن للتو نهاية حكومته، التي انهارت بفعل تهاونها وإخفاقاتها المتكررة”.
وأضاف: “لن يمنح التجمع الوطني الثقة لحكومة دفع الشعب الفرنسي ثمن خياراتها.. الفرنسيون يتطلعون إلى التغيير، وإلى العودة إلى صناديق الاقتراع.. ونحن مستعدون لذلك”.
وفي يوليو الماضي، نجا فرانسوا بايرو من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه، بعد أن امتنع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عن تأييد إجراء تقدم به خصومهم من اليسار، وسط تصاعد الخلافات بشأن إجراءات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وحصل الاقتراح على 189 صوتاً بما يقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للإطاحة بالحكومة، وهو 289 صوت.
وبذلك يكون رئيس الوزراء قد نجا من ثامن تصويت بحجب الثقة ضده، والذي قدمه الحزب الاشتراكي المنتمي لتيار الوسط-اليسار على خلفية ملف التقاعد، لكنه لم يحظ بأصوات حزب “التجمع الوطني”، ليبقى التصويت بمثابة تحذير قبل بدء مناقشات الميزانية في الخريف.
وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزاً عن الاتفاق على كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.
وجاء التصويت بعد نحو خمسة أشهر على اتفاق الاشتراكيين مع الحكومة بعدم طرح مشروع لحجب الثقة، بهدف تمرير ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، غير أن الخلافات ما زالت قائمة حول ملف التقاعد.
استفتاء على الميزانية
وفي مايو الماضي، قال بايرو، إنه يدرس اقتراحاً بإجراء استفتاء على ميزانية البلاد، نظراً للمخاوف من أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة النطاق.
وأضاف بايرو خلال مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”حينها: “أعتقد أن الموضوع بالغ الخطورة، وله عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، لذا يجب طرحه مباشرة على مواطنينا. لذلك، لا أستبعد أي خيار”.
وتحاول الحكومة الفرنسية تحقيق التوازن بين خفض عبء الدين في البلاد وتجنب إثارة غضب النقابات العمالية والعمال الذين يخشون تخفيضات كبيرة في وظائف القطاع العام.
وينص الدستور الفرنسي على أنه يمكن للرئيس أن يدعو إلى استفتاء بعد اقتراح من الحكومة.
وتابع بايرو: “الأمر متروك للحكومة أن تقترح، وللرئيس أن يقرر… أمامنا مسألة بالغة الأهمية، وهي مسألة لا تقتصر على التكنوقراط والخبراء فحسب، بل يجب على كل مواطن أن يدرسها”.
