استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب التوصل إلى وقف قريب لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة أن يواصل الحلفاء الأوروبيون دعم كييف، رغم فضيحة الفساد التي أوعز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إثرها، بصياغة مشروع قانونٍ لإعادة تنظيم قطاع الطاقة والمرافق.
وأضاف ستاب في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” أن أوروبا ستحتاج في الوقت نفسه إلى “سيسو” Sisu، وهي كلمة فنلندية تعني التحمل والمرونة والصلابة، لتجاوز أشهر الشتاء، “في حين تواصل روسيا هجماتها الهجينة وحرب المعلومات في جميع أنحاء القارة”.
ولفتت الوكالة إلى حاجة الرئيس الفنلندي أيضاً إلى صفة “سيسو” هذه كأحد الوسطاء الأوروبيين الرئيسيين بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي أربعينيات القرن الماضي، وبعد حربين مع روسيا، خسرت فنلندا حوالي 10% من أراضيها لصالح موسكو، ووافقت على أن تصبح محايدة عسكرياً، لكن خسائر فنلندا كانت أقل بكثير مما كان يمكن أن تُحتمل، إذ أظهرت القوات الفنلندية “السيسو” وألحقت خسائر فادحة بالجيش السوفيتي، رغم تفوقها العددي الهائل، ولم يتراجع موقف فنلندا المحايد إلا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حين انضم الفنلنديون إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقال ستاب للوكالة إن على زيلينسكي التعامل بسرعة مع مزاعم الحصول على رشاوى واختلاس في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الفضيحة تصبّ في مصلحة روسيا. ومع ذلك، حضّ القادة الأوروبيين على النظر في تعزيز الدعم المالي والعسكري لكييف.
وأضاف ستاب: “لستُ متفائلاً جداً بشأن التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار أو بدء مفاوضات سلام، على الأقل هذا العام”، معتبراً أنه سيكون من الجيد “تحريك شيء ما” بحلول شهر مارس.
إصلاح قطاع الطاقة الأوكراني
واجتمع زيلينسكي ورئيسة وزرائه صباح الأحد، لإجراء مزيد من المحادثات بشأن إصلاح قطاع الطاقة في البلاد التي مزقتها الحرب، عقب فضيحة فساد واسعة النطاق، حسبما أفادت به وكالة “بلومبرغ”.
وشرح زيلينسكي تفاصيل الاجتماع في منشور على صفحته في منصة “إكس”، بعد أيام من وعده بدعم التحقيق في مزاعم اختلاس تورطت فيها النخبة الحاكمة في أوكرانيا، بمن فيهم شريكه التجاري السابق.
وحدد زيلينسكي خمس خطواتٍ من اجتماعه عبر الإنترنت مع رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، بما في ذلك تكليف مجلس الوزراء الأوكراني بصياغة “مشروع قانونٍ عاجل” لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم الطاقة والمرافق.
وأعلن زيلينسكي أنه سيتم تنصيب إدارةٍ جديدةٍ في شركة “إنيرجوأتوم”، مُشغّل محطة الطاقة النووية في أوكرانيا، وشركة “أوكريهيدرونيرجو”، الأكبر في توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد، كما صدرت تعليمات للمسؤولين الحكوميين بالحفاظ على تواصل مستمر وهادف مع أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، إذ من المقرر أن تجتمع لجنة برلمانية أوكرانية خاصة الاثنين لمناقشة تحقيق فساد الطاقة.
وكان الرئيس الأوكراني، أعلن السبت، بدء عملية إصلاحٍ شاملةٍ للشركات الرئيسية المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، بما في ذلك تدقيقٌ كاملٌ لأنشطتها المالية.
وقد أطاح التحقيق بالفعل بوزيري العدل والطاقة، بعد أن طالب زيلينسكي باستقالتهما، كما طلب من الحكومة معاقبة شريكه التجاري السابق، تيمور مينديتش، ورجل أعمال آخر يُزعم تورطه في مخطط لـ”اختلاس أموال من قطاع الطاقة”، بما في ذلك أموال مخصصة لأنظمة دفاعية جديدة لحماية منشآت الطاقة من الغارات الجوية الروسية.
وتحول الأمر إلى اختبارٍ كبيرٍ لزيلينسكي بعد محاولته في وقتٍ سابقٍ من هذا العام الحدّ من استقلال هيئتيْ مكافحة الفساد في أوكرانيا، وقد أثار هذا المسعى احتجاجاتٍ شعبيةً واسعةً، وأجبر الرئيس على التراجع عن موقفه وسط انتقاداتٍ من حلفائه الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وأثارت هذه الفضيحة غضب الشعب الأوكراني، الذي يواجه الآن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على نطاق واسع، حيث تقصف القوات الروسية شبكة الكهرباء في البلاد وغيرها من البنى التحتية الرئيسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
