وكتب دميترييف وهو أيضا رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في منشور عبر منصة “إكس”: “يواصل بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي المذعورون ارتكاب الأخطاء. إنهم يعلمون أن استخدام الأصول الروسية دون موافقة البنك المركزي الروسي أمر غير قانوني، ويقوض نظام الاحتياطيات الذي بنته الولايات المتحدة، ويزيد التكاليف على الجميع.
إقرأ المزيد
وأضاف: “ستربح روسيا الدعوى القضائية وستستعيد أصولها. سيدفع ضامنو الاتحاد الأوروبي فاتورة أوكرانيا. وسيتكبد الاتحاد الأوروبي واليورو ويوروكلير أضرارا”.
وفي 12 ديسمبر أعلن البنك المركزي الروسي أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد “يوروكلير” أمام محكمة التحكيم في موسكو، وذلك “نظرا للأعمال غير القانونية التي تقوم بها “يوروكليير” والتي تسبب خسائر للبنك المركزي الروسي، وعلى خلفية الآليات التي تدرسها المفوضية الأوروبية رسميا لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون موافقته”، حسب بيان البنك.
واليوم أفاد المكتب الإعلامي لمحكمة التحكيم في موسكو بأن قيمة دعوى المركزي الروسي ضد يوروكلير تبلغ 18.1 تريليون روبل، ما يعادل 195.5 مليار يورو وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي.
يذكر أن نحو 300 مليار يورو من أصول روسيا الأجنبية جمدت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من ثلثيها في أوروبا، بينها 180 مليارا محتجزة لدى “يوروكليير” البلجيكية وحدها. وقد حول الاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر 2025 ما قيمته 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول لأوكرانيا، والآن يسعى الاتحاد لإقراض كييف على حساب الأموال الروسية المجمدة لدى “يوروكلير”، على أن تسدد أوكرانيا هذا القرض بعد حصولها على “تعويضات” من روسيا في المستقبل.
وترفض موسكو مبدأ “التعويضات” جملة وتفصيلا، وتصف إجراءات الاتحاد الأوروبي بأنها “سرقة منظمة”.
المصدر: RT
