خلاف وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان يتصاعد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، إنه سيواصل العمل مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، رغم الخلاف العلني بينهما بشأن تحقيقات الجيش في أحداث 7 أكتوبر، وقراره الأخير بتجميد جميع الترقيات والتعيينات في الجيش، والمقررة الشهر المقبل.

وأضاف كاتس خلال جلسة عامة في الكنيست: “فيما يخص رئيس الأركان، عملنا ونعمل وسنواصل العمل معاً في كل ما يتعلق بساحات العمليات لدولة إسرائيل على جميع الجبهات. نحن نعمل مع رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وسنستمر في العمل، وهناك حوار دائم”.

وتابع: “لقد حددنا مسبقاً اجتماع عمل الخميس، وسنعقده بالتأكيد. شاركنا في مناقشة مع رئيس الوزراء حول قضية مهمة تتعلق بالقدس الشرقية والضفة الغربية”. وكان كاتس يشير هنا إلى الاجتماع الذي سيعقده الخميس، مع رئيس الأركان.

وأشار كاتس إلى وجود خلاف بشأن مسألة التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر، والحاجة لتوسيعها وفق توصيات لجنة تورجمان، في إشارة إلى لجنة ضباط سابقين كبار راجعوا تحقيقات الجيش الداخلية حول أحداث 7 أكتوبر.

وأكد أن قراره بتعيين مفتش وزارة الدفاع لفحص تقرير اللواء الاحتياطي سامي تورغمان “ضروري”، ليتمكن من اتخاذ قرار بشأن التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي.

كيف بدأ الخلاف بين كاتس وزامير؟

وبدأ الخلاف بين زامير وكاتس، بعدما قال الأخير إنه أمر مفتش وزارة الدفاع بإعادة تقييم النتائج التي توصلت إليها لجنة خارجية من كبار الضباط السابقين التي نظرت في تحقيقات حول هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023.

وجمّد وزير الدفاع الإسرائيلي جميع التعيينات في الجيش المقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء مزيد من التحقيقات في الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، ما زاد من حدة إلقاء اللوم على ما اعتبر “أسوأ فشل أمني” في تاريخ البلاد.

وسلطت الخطوة التي اتخذها كاتس الضوء على جهود الحكومة لتحميل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى كامل المسؤولية، وعدم انتقاد الإدارات المتعاقبة بقيادة نتنياهو عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم وأثناءه.

وكانت حكومة نتنياهو عيّنت لجنة وزارية خاصة الأسبوع الماضي، لاتخاذ قرار بشأن تشكيل وتفويض ما وصفته بأنه “لجنة تحقيق مستقلة في هجوم حماس”.

وأثارت خطوة الحكومة غضباً شعبياً، بما في ذلك من عائلات الضحايا وأعضاء المعارضة البرلمانية، الذين طالبوا لأكثر من عامين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية غير حزبية.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي وعقود من السوابق القضائية التي أعقبت الإخفاقات العسكرية السابقة، يُعيَّن رئيس المحكمة العليا هذه اللجنة بصلاحيات تحقيقية واسعة، وليس وزراء الحكومة الذين ستُشكِّل إخفاقاتهم جزءاً من التحقيق، حسبما أفادت به صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

زامير: كاتس أضر بجاهزية الجيش

واتهم زامير كاتس بـ”الإضرار بجاهزية الجيش بتجميد الترقيات التي أجراها لمدة 30 يوماً”، وقال إنه علم بتحركات كاتس صباح الاثنين، عبر وسائل الإعلام، أثناء مشاركته في تدريب مفاجئ في مرتفعات الجولان.

وقال زامير إن التقرير الذي أعده اللواء (احتياط) سامي ترجمان وضباط كبار سابقون آخرون بشأن هجوم 7 أكتوبر “كان مُحدداً منذ البداية لاستخدام رئيس الأركان، لفحص جودة التحقيقات وعمليات استخلاص الدروس المستفادة المتكاملة في الجيش الإسرائيلي، وليس للاستخدام السياسي”.

ودافع زامير عن التقرير، واصفاً قرار كاتس بأنه “محير”، وقال إن فريق ترجمان “استمع إلى أكثر من مئات الشهادات، وأجرى تحقيقات معمقة، ونفذ عملية مهنية”.

وقال زامير، بعد أن أعلن كاتس أن مراقب مؤسسة الدفاع “سيقدم مراجعة لتقرير ترجمان في غضون شهر” إن “مراجعة بديلة مدتها 30 يوماً من قِبل مراقب المؤسسة الدفاعية، دون المساس بكرامته، غير ذات صلة”، مضيفاً أن الجيش “هو الهيئة الوحيدة في البلاد التي حققت بدقة في إخفاقاته وتحمّلت مسؤوليتها”.

وتابع: “إذا كانت هناك حاجة إلى أي مراجعة إضافية لاستكمال الصورة، فيجب أن تكون من قِبل لجنة خارجية وموضوعية ومستقلة تنظر في مواضيع تشمل التفاعل بين المستويين العسكري والسياسي”.

وقال زامير إن “التلميح إلى أن المعايير، التي دُرست بجدية بالغة، ليست متساوية أمر غير لائق، لا سيما في ضوء الوقت والمداولات التي بذلها رئيس الأركان شخصياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بكل ضابط”، وأضاف: “سيواصل الجيش إجراء مناقشات التوظيف كما هو مخطط له، ووفقاً لصلاحياته، وسيحيلها إلى الوزير للموافقة عليها عند الاقتضاء”.

وأعلن كاتس قراره، بعد يوم من إقالة زامير لعدد من كبار الضباط وتوبيخه آخرين لدورهم في إخفاقات السابع من أكتوبر، بناءً على نتائج تحقيق ترجمان، الذي وجد أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي في إخفاقاته “غير كافية أو غير مقبولة”.

اتهامات لكاتس بـ”تسييس الجيش”

ويخوض كاتس حملة متصاعدة منذ أشهر ضد زامير بشأن التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي، من خلال ترقية ضباط بشكل انتقائي ورفض تعيين آخرين لا يتفق معهم على ما يبدو، وقد حذر بعض المسؤولين العسكريين من أن كاتس يحاول “تسييس الجيش” من خلال السيطرة على التعيينات العليا.

وقال كاتس في بيان رداً على زامير: “أُقدّر رئيس الأركان، الذي يعلم جيداً أنه تابع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل. لا أنوي الجدال عبر وسائل الإعلام”.

وأضاف: “سيقدم مراقب مؤسسة الدفاع استنتاجاته في غضون 30 يوماً، وبعد ذلك فقط سأتخذ قراراتي بشأن التعيينات، وفقاً لما يقتضيه دوري وصلاحياتي”.

وانتقد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع قائلين إن كاتس “ليس مهتماً بإيران أو حزب الله، بل بانتخابات الليكود. لقد تجاوز الخطوط الحمراء. هذه ليست حادثة تكتيكية. لمدة سبعة أشهر، كان يتم العمل على تقرير ترجمان، والآن أوقف كاتس جميع التعيينات. إنه يتدخل في العمل”.

وقال المسؤولون: “نحن نتحدث عن أمن الدولة. لن يستسلم رئيس الأركان، ويقف مكتوف الأيدي. زامير ليس لديه قاعدة شعبية. لن يسمح للسياسة بدخول الجيش الإسرائيلي. كل هذا في إطار التحضيرات للجنة الليكود والانتخابات التمهيدية”.