بدأت الحكومات الأوروبية، إطلاق حملات إعلانية مكثفة لتجهيز مواطنيها لمواجهة انقطاع محتمل للكهرباء والمياه والإنترنت لمدة 72 ساعة في حالات الطوارئ، وسط مخاوف أوروبية بشأن هجمات روسية هجينة محتملة على البنية التحتية في القارة العجوز، في إطار خطة تشمل كافة دول الاتحاد الأوروبي تطالب الأوروبيين بتغيير طريقة تفكيرهم، وتعزيز ثقافة “الاستعداد والمرونة”.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب والأمن في هولندا NCTV في بيان، الثلاثاء، إن “التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يزيدان من خطر حدوث طوارئ وطنية”، موضحةً أن الحكومة أطلقت برنامجاً توعوياً بعنوان “فكّر للأمام” Think Ahead عبر محطات التلفزيون والراديو المحلية والمنصات الإلكترونية، بهدف رفع الوعي وتعزيز الاستعداد لمواجهة انقطاعات في المياه والكهرباء والإنترنت خلال الطوارئ.
كما بدأت فرنسا في تجهيز نظامها الصحي لمواجهة سيناريوهات طارئة تشمل معالجة آلاف الجنود العائدين من ساحات القتال، في إطار تدابير احترازية أعدّت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الفرنسية.
وطالبت وزارة الصحة الفرنسية، المستشفيات، بالاستعداد لاحتمال حدوث تعبئة كبيرة بحلول مارس 2026، تشمل علاج 10 إلى 15 ألف جندي خلال فترة تتراوح بين 10 و180 يوماً. وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة أوسع لمواجهة الأوبئة والأزمات البيئية والمخاطر الأمنية، وتشمل تجهيز المراكز الطبية قرب المحطات والمطارات والموانئ لتسهيل إعادة نقل الجنود الأجانب.
وأكدت وزيرة الصحة، كاثرين فوتران، أن الاستعداد المبكر يشبه التخزين الاستراتيجي، ويهدف إلى تعزيز صمود النظام الصحي أمام الأزمات الطارئة، مستشهدة بتجربة جائحة فيروس كورونا كمثال على أهمية التخطيط المسبق.
وفي رسالة موجهة إلى السلطات الصحية الإقليمية بتاريخ 18 أكتوبر، طلبت وزارة الصحة الفرنسية من المستشفيات الاستعداد لاحتمال حدوث “تعبئة كبيرة” بحلول مارس 2026. وأوضحت الوزارة أن المستشفيات يجب أن تكون على وعي بـ “القيود خلال أوقات الحرب”، وأن تكون جاهزة لعلاج الجنود الفرنسيين والأجانب في حال وقوع نزاع كبير.
وشهدت أوروبا انتشاراً واسعاً لمقاطع فيديو توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، بهدف توعية المواطنين الأوروبيين بخطورة انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، وحثهم على الاستعداد لتلك الطوارئ.
وتشمل هذه الحملات توعية المواطنين بكيفية إعداد حقائب الطوارئ ووضع خطط عائلية والتواصل مع الجيران، فضلاً عن تشجيع تخزين المواد الغذائية والمياه الأساسية تحسباً لأي انقطاع محتمل في الإمدادات الحيوية.
وأوضحت الهيئة الهولندية، أن الحكومة وأجهزة الطوارئ تتوجه إلى أكثر المناطق احتياجاً خلال الأزمات، لكنها “لا تستطيع التواجد في كل مكان في الوقت نفسه”، محذّرة من أن “معظم الناس سيحتاجون للاعتماد على أنفسهم خلال أول 72 ساعة من الأزمة”.
طوارئ أوروبية
وتأتي هذه الحملات بعد سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة والاتصالات في أوروبا الشرقية ودول البلطيق (إستونيا وليتوانيا ولاتفيا)، التي شملت تخريب خطوط الكهرباء والكابلات البحرية، بالإضافة إلى اختراق المجال الجوي والدفاعي لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” بطائرات مسيرة، فيما يتهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، روسيا، بالتورط في تلك الهجمات.
وقال وزير العدل الهولندي بالوكالة، فان أوستن: “نحن نعتمد يومياً على خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه الجارية، ولكن ماذا ستفعل إذا انقطعت الكهرباء، وتوقفت المياه لعدة أيام؟”.
وأضاف: “حقيبة الطوارئ أو خطة مسبقة أو حتى نقاش بسيط مع العائلة أو الجيران يمكن أن يجلب الطمأنينة أثناء الأزمات. لذلك أحث الجميع على التفكير المسبق والاستعداد”.
وكشف استطلاع أجرته وزارة العدل الهولندية، أن 60% من المشاركين يعتقدون أن وقوع طارئ وطني مسألة وقت لا أكثر، لكن أقل من 30% فقط مستعدون فعلياً لمثل هذا الوضع.
مخاوف من “حرب هجينة”
وتأتي حملة هولندا “فكّر للأمام” Think Ahead ضمن سلسلة مبادرات أوروبية لتعزيز الاستعداد المدني لمواجهة الأزمات، في سياق المخاوف الأوروبية بشأن هجمات هجينة روسية، على غرار فرنسا، التي أطلقت حملة “استعدوا” Préparez-vous، والتي تهدف إلى توعية السكان بكيفية التعامل مع انقطاع الكهرباء والمياه والكوارث الطبيعية، مستخدمة ملصقات تعليمية وفيديوهات وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه المواطنين نحو تخزين المواد الأساسية وإعداد خطط طوارئ عائلية.
ووفق صحيفة Le Canard enchaîné الفرنسية، التي كشفت عن هذا الإجراء الأسبوع الماضي، يُتوقع أن تكون المستشفيات قادرة على علاج 10 آلاف إلى 15 ألف جندي خلال فترة تتراوح بين 10 و180 يوماً.
وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية لـEuronews، إن مهمة وزارة الصحة تكمن في التحضير لمجموعة واسعة من “التهديدات التي قد تواجه النظام الصحي”، بما في ذلك الأوبئة، والأزمات البيئية، والمخاطر الخبيثة.
وكجزء من هذه الاستعدادات، أشار المتحدث، إلى أن الأطباء والممرضين الفرنسيين يجب أن يكونوا جاهزين لعلاج المرضى العسكريين ضمن النظام الصحي المدني. كما تدرس فرنسا إنشاء مراكز طبية بالقرب من المحطات والمطارات والموانئ لتسهيل إعادة نقل الجنود الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع قناة BFMTV الفرنسية، قالت وزيرة الصحة، كاثرين فوتران، إنه “من الطبيعي تماماً أن يستبق البلد الأزمات وعواقبها”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت إن الدول الأوروبية الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي، أو تلك المجاورة لروسيا مثل دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، وكذلك دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبولندا، أصبحت أكثر عرضة لهجمات الحرب الهجينة.
وشملت هذه الحوادث تخريب البنى التحتية للطاقة والاتصالات، مثل الكابلات البحرية، بالإضافة إلى توغل طائرات أو غواصات روسية لفترات قصيرة داخل المجال الجوي أو المائي التابع لحلف الناتو.
ونفت روسيا وقوفها وراء العديد من هذه الحوادث، رغم أنها عادة لا تعلق على حوادث دخول طائراتها إلى أجواء الناتو، أو على الطائرات المسيّرة التي تسببت في إغلاق مطارات دنماركية وتعطيل الرحلات الجوية.
واتهم عدد من المسؤولين الأوروبيين، موسكو بالوقوف وراء تلك الاضطرابات، لكن السلطات الوطنية غالباً ما تقول إن من الصعب إيجاد أدلة دامغة على تورط روسي مباشر.
وأضافت فون دير لاين، أن هذا هو أحد السمات المميزة للحرب الهجينة، حيث تكون مثل هذه الحوادث “مصممة لتبقى في منطقة رمادية يصعب نفيها أو إثباتها”.
ووثقت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في أكتوبر الماضي، 219 حادثة يُشتبه بأنها جزء من عمليات الحرب الهجينة الروسية في أوروبا منذ عام 2014، شملت أعمال تخريب واغتيالات وهجمات كهرومغناطيسية مثل تشويش نظام تحديد المواقع GPS. ومن بين هذه الحوادث، وقع 86% منها منذ مطلع عام 2022، فيما حدث نحو نصفها 46% خلال عام 2024 وحده.
وأشارت الصحيفة، إلى أن دول البلطيق، وفنلندا، وألمانيا، والنرويج، وبولندا، وبريطانيا، ستظل على الأرجح الأهداف الرئيسية لتلك الهجمات، نظراً لدعمها القوي لأوكرانيا.
تعزيز الأمن الأوروبي
وأكد المسؤولون الأوروبيون، أنهم يدركون تماماً أن الوقت قد حان لتعزيز الأمن الإقليمي والدفاع ضد الأنشطة العدائية.
وكان أعضاء حلف الناتو، تعهدوا في وقت سابق من العام الجاري، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعهدت أوروبا بتعبئة قطاعها الدفاعي لمواجهة ما وصفه رئيس وزراء لوكسمبورج، لوك فريدن، الأسبوع الماضي بأنه “تهديد دائم للأمن الأوروبي تمثله روسيا”.
ويرى محللون أن حملات الاستعداد المدني لم تعد مجرد إجراءات احترازية، بل عنصر أساسي في استراتيجية أوروبا لتعزيز صمودها الداخلي أمام تهديدات روسيا، وتحقيق درجة من الأمن الذاتي تُمكن السكان من التعامل مع الأزمة خلال أول 72 ساعة قبل تدخل السلطات أو الطوارئ.
وتعكس هذه الحملات نهج أوروبا الأوسع في تعزيز مناعة المجتمعات الداخلية، بحيث يكون المواطن قادراً على التعامل مع أزمة مفاجئة أو تهديد للبنية التحتية الحيوية خلال الساعات الأولى، قبل تدخل السلطات، في ظل بيئة جيوسياسية متوترة.
استعدادات أوروبية لحرب شاملة خلال 5 سنوات
وبدأت المفوضية الأوروبية، إعداد خطة دفاعية طموحة، تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية بحلول عام 2030، في رد فعل على الحرب الروسية في أوكرانيا والالتزامات غير الواضحة للولايات المتحدة تجاه أمن القارة.
وتؤكد الخطة على أن الاستعداد العسكري لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان استقلالية أوروبا وأمنها المستقبلي.
وتأتي هذه الخطة، المسماة بـ”خارطة طريق الاستعداد الدفاعي 2030″، بعد أن رصدت بروكسل تزايد تهديدات روسيا المسلحة وضرورة وجود موقف دفاعي أوروبي موحد قادر على الردع والتصدي لأي عدوان محتمل.
وتحدد الخطة الأوروبية، أهدافاً واضحة لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، بما في ذلك سد الثغرات في الدفاع الجوي والصاروخي، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والمدفعية، الطائرات المسيرة، والعمليات البحرية والحرب الهجينة.
كما تسعى المفوضية، إلى رفع نسبة المشتريات الدفاعية المشتركة إلى 40% بحلول نهاية 2027، مع تحقيق 55% من الشراء من شركات الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بحلول 2028، و60% بحلول 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل والتوافق بين الدول الأعضاء، وتقليل الانقسامات وزيادة الكفاءة.
ولم يغفل المخطط عن التمويل، حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي بتعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو تشمل برامج مثل SAFE لإقراض الأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، والصندوق الأوروبي للدفاع، والبرنامج الأوروبي الصناعي الدفاعي، إضافة إلى الميزانية الأوروبية متعددة السنوات القادمة.
وتؤكد المسودة أن الدول الأعضاء ستظل محتفظة بسيادتها على دفاعها الوطني، مع التنسيق الوثيق مع حلف الناتو لتجنب أي ازدواجية في الهياكل الدفاعية.
كما تضع الوثيقة في الاعتبار، التهديدات العالمية، مشيرة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، في محاولة لضمان استعداد أوروبا لمواجهة “المعارك المستقبلية” في عالم يشهد تدخلات متزايدة من دول استبدادية وتغير تركيز الحلفاء التقليديين.
وقالت الوثيقة: “يجب أن تكون قدرات أوروبا الدفاعية جاهزة للمعارك القادمة، وسط عالم أكثر خطورة، حيث تسعى الدول الاستبدادية للتدخل في مجتمعاتنا واقتصاداتنا”.
