اعتبر وزير المال ياسين جابر، في حديث اذاعي، أن لبنان شهد انهيارا ماليا كبيرا في 2019، مشيرا إلى أنه كان من بين الذين حذروا عبر وسائل الإعلام من خطورة المرحلة المقبلة، وأن البلاد متجهة نحو وضع صعب إذا استمرت السياسات الاقتصادية نفسها.
واعتبر أن “الانهيار المالي الذي أصاب لبنان يعد من الأشد قسوة في التاريخ الحديث، ولا توجد دول عديدة عانت منه بمثل هذه الحدة”.
ورغم ذلك، أشار جابر إلى “بصيص أمل حاليا من خلال نافذة إصلاحية يمكن للبنان أن يستفيد منها للخروج من الأزمة عبر حكومة جديدة”.
ولفت الى ان “قبول الحقيبة الوزارية، رغم أنه لم يطلبها، كان فرصة للمساهمة في دعم مسار التعافي وإنقاذ البلاد أو على الأقل دعم هذا المسار”.
وأكد أن “من واجبه، كونه خبيرًا وجزءًا من جيل مسؤول عن مستقبل لبنان، أن يساهم في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد”، مضيفا أن “ما يحز في نفسه هو هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج، فيما وطنهم يفرغ من طاقاته البشرية”.
وأوضح أن “لبنان يمتلك طاقات بشرية وكفاءات عالية، ومن الضروري توفير الظروف لتعود وتخدم الاقتصاد الوطني، عبر ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات حديثة تواكب العصر”.
واعتبر انه “لا تداعيات مباشرة لتعطيل جلسة مجلس النواب”، لكنه أسف لـ”تأخير إقرار مشاريع حيوية للبلاد”، مشيرا الى ان “أهالي الشمال، ينتظرون منذ سنوات، تشغيل مطار القليعات، وقد كان هذا المشروع يمنحهم بصيص أمل. إلا أن تجميد القانون في المجلس النيابي سيؤدي حتما إلى تأخر تنفيذ مشروع المطار”.
أما في الجنوب، تابع جابر، “فالناس ينتظرون انطلاق مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية”، مضيفا ان “هناك مشروعًا مقدمًا من البنك الدولي لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار، لكنه عالق في المجلس أيضا، وبالتالي لن تبدأ أعمال الإعمار قريبا. كذلك، فإن زيادة رواتب المتقاعدين في القطاع العام ما تزال معلقة في المجلس، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخر حصولهم على مستحقاتهم”.
وكشف عن “إرسال مشروع قانون جديد للضرائب، وأيضا قرض جديد من البنك الدولي مخصص لمشروع التحول الرقمي في وزارة المالية، بالاضافة إلى مجموعة من القوانين والتشريعات المرتبطة باسترداد الكلفة المالية لبعض الخدمات”.
وقال:” ندفع اليوم عشرات ملايين الدولارات من خزينة الدولة لما يعرف بـ”الصندوق البلدي المستقل”، وهو في الأساس خال من الأموال ومدين للخزينة بمئات ملايين الدولارات”.
كما أشار الى ان “وزارة البيئة قدمت مشروع قانون يهدف إلى اعتماد آلية جديدة لإدارة ملف النفايات، وهذا المشروع أيضا عالق بانتظار انعقاد الجلسة النيابية. هذا إلى جانب مشاريع أخرى لا تزال في اللجان البرلمانية، وغيرها من الملفات الحيوية”.
وشدد على أنه “لا يمكن للبلد أن يستمر بلا تشريع،و خصوصا في مرحلة تتطلب إصلاحا جديا وشاملا”.
وقال: “كنا بحاجة إلى نائب واحد فقط لاستكمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، وهذا النائب الذي غاب عن الحضور، أتمنى أن يصحو ضميره، لأننا كنا قادرين اليوم على أن نزف إلى الشعب اللبناني أخبارا إيجابية تتعلق بإقرار العديد من القوانين التي تمس حياته اليومية مباشرة”.
وأشار إلى أن “عمر الحكومة الحالية قصير، لكنه يركز على وضع خطط أساسية لإحداث تحول حقيقي في مختلف القطاعات”، مؤكدا أن “السياسة يجب أن تكون وسيلة لخدمة الإنسان والوطن لا ساحة للمناكفات”.
واكد أن “الحكومة تعمل على تطبيق القوانين وإعادة هيكلة القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والطيران”.
ولفت إلى أن “مؤسسات الدولة وصلت إلى مرحلة من الاهتراء، وأن إعادة بناء هذه المؤسسات وتحديثها ضرورة أساسية”.
وأشار إلى “خطوات إصلاحية مثل إطلاق نظام “اللوتو الخاص بالفواتير” لتعزيز الشفافية، وتطوير التبليغ الإلكتروني والتصاريح الضريبية، حيث أصبح بالإمكان تقديم عشرات الآلاف من التصاريح إلكترونيا خلال ساعات، بما في ذلك الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية وبيانات القيمة الإيجارية للعقارات”.
وتطرق إلى التحديات في البنية التحتية والبيئة، مشيرا إلى أن “الكهرباء وانقطاع التيار يمثلان عائقا أمام مراكز التحول الرقمي، وأن الوزارة تعمل على تجهيز وحدات تغذية غير منقطعة واستبدال البطاريات التالفة”.
وأكد “ضرورة الرقمنة والمكننة، مستفيدين من الكفاءات البشرية المحلية، بالتعاون مع البنك الدولي لتوسيع مشاريع التحول الرقمي”.
كما أبرز “خطوات تحديث مراكز الجباية والجمارك، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون دولار لتحديث البنى التحتية المعلوماتية، إلى جانب تطوير السجلات العقارية والقطاع الضريبي، وتسريع المعاملات وتقليل التراكم في المراكز”.
واوضح ان “مؤسسات الدولة تعرضت لصدمة كبيرة خلال السنوات الماضية”، وأشاد بموظفي القطاع العام الذين “ظلوا يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة”.
واشار الى ان” الوزارة تعمل على تطوير مراكز استقبال المواطنين وتحسين بيئة العمل لضمان خدمات محترمة وكفوءة”.
وأشار إلى “تعديل قانون السرية المصرفية لتعزيز قدرة الإدارة الضريبية على متابعة الحسابات المالية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي”، مؤكدا أن الهدف هو تحسين التحصيل وزيادة الإيرادات”.
وأوضح أن “الشراكة مع صندوق النقد الدولي ضرورية لإظهار أن لبنان نفذ إصلاحات أساسية”، مؤكدا أن “أي توقعات بعوائد ضخمة من الأملاك البحرية مبالغ فيها، وأن الهدف هو زيادة التحصيل وتحسين موارد الدولة”.
وختم بأن الحكومة “تجري حوارا مستمرا مع حاملي اليوروبوند حول الأوضاع المالية في لبنان”.
