عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز”- الجبهة اللبنانية اجتماعا أسبوعيا برئاسة أمينه العام وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي، حيث تناول المجتمعون أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية في لبنان.
وأكد المجتمعون ان “الفساد السياسي استشرى في مؤسسات الدولة وأصبح ظاهرة خطيرة تهدد الكيان، في ظل عجز النظام القائم عن المعالجة رغم الوعود الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري”.
وأشاروا إلى أن “التركيبة الطائفية–المحاصصية للنظام، والتأثيرات الإقليمية والدولية، سمحت باستمرار منظومة سياسية تعرقل تطبيق القوانين وتعري الدولة من مقومات السيادة والمحاسبة، ما أدى إلى تفشي الفوضى والمحسوبية والوساطات على حساب الكفاءة والنزاهة”.
ورأوا أن الخروج من المأزق يتطلب “تعديلا وزاريا طارئا” يرفد الحكومة بقدرات متخصصة قادرة على معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، خصوصا أن لبنان مطالب داخليا وخارجيا بإعادة هيكلة مؤسساته وترتيب أوضاعه.
كذلك شددوا على “ضرورة البحث عن نخبة فكرية وتشريعية مؤهلة لخوض الاستحقاق النيابي، والتنسيق مع قوى أكاديمية وناشطين لتكريس وعي سياسي جديد لدى المواطنين”. وأوضحوا أن الهدف هو تمكين الناخب اللبناني من تحليل الأحداث وربطها واستنتاج خلاصات تساهم في التغيير، وصولا إلى برلمان حر يشرع وفق الأصول ولمصلحة الشعب، بعيدا عن الدكتاتورية التمثيلية التي سادت سابقا.
وفي ما خص موازنة 2026، اعتبرها المجتمعون استمرارا لنهج الهدر والإنفاق من خارج الأطر القانونية، ومن دون رؤية اقتصادية أو خطة إصلاحية جدية، محذرين من أنها ستكون “مجرد مدخل جديد للفوضى وسرقة المال العام كما في السنوات الماضية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
