لا تزال الأرقام النهائية لأداء الاقتصاد الروسي في 2025 غير معروفة، حيث ستعلنها الجهات الرسمية خلال يناير المقبل، ومع ذلك فإن المؤشرات الأولية، التي تعتبر قريبة جدا من النتائج النهائية، أصبحت واضحة الآن.
دخل الاقتصاد الروسي عام 2025 بخطط تقضي بأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لكبح التضخم. وتوصف وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي هذه “بالهبوط الناعم” أو “الانتقال إلى نمو متوازن” لمواجهة التضخم.
ويختتم الاقتصاد الروسي عام 2025 بمعدل نمو عند 1% بعد أن كان قد نما بنسبة 4.3% في العام الماضي 2024، بحسب بيانات “روستات”.
وحقق الاقتصاد الروسي نموا على مدى السنوات الثلاث الماضية بنسبة 9.7% وهو معدل نمو يفوق ثلاثة أضعاف نظيره في منطقة اليورو، الذي سجل نموا بنسبة 3.1% فقط.
التضخم
يتوقع أن يكون التضخم في روسيا في نهاية العام 2025 أقل من 6%، ويعد هذا مؤشر جيد نظرا لأنه قبل بضعة أشهر فقط كان التضخم عند مستوى 9% – 10% على أساس سنوي. ويستهدف البنك المركزي الروسي بلوغ التضخم 4.5% في نهاية 2026.
ومن العوامل التي تضغط على الاقتصاد أسعار الفائدة المرتفعة نوعا ما، حيث يتبع البنك المركزي الروسي سياسة نقدية متشددة لمكافحة التضخم، وهي استراتيجة بدأت تعطي ثمارها بحسب الخبراء والقيادة الروسية.
التطلع إلى 2026
يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.3% في 2026، وأن يبلغ التضخم 4%. ومن التحديات التي سيواجهها الاقتصاد الروسي في العام المقبل انخفاض الاستثمارات في رأس المال وتراجع النشاط الاستهلاكي.
البطالة
انخفضت البطالة في روسيا إلى مستوى تاريخي عند 2.2%، وتشهد سوق العمل نقصا في الأيدي العاملة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع خصص لمناقشة قضايا إعداد الكوادر البشرية للاقتصاد الروسي في ديسمبر الجاري، إن كل عاطل واحد مسجل يتقن مهنة عملية يقابله ما يقرب من 28 وظيفة شاغرة.
ودعا الرئيس بوتين لأتمتة عمليات الإنتاج والصناعة وزيادة دور الذكاء الاصطناعي في العملية الإنتاجية، وكشف الرئيس الروسي عن حاجة الاقتصاد الوطني إلى استقطاب أكثر من 12 مليون مواطن إضافي خلال السنوات السبع المقبلة.
المصدر: RT
