وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يضع إطاراً تنظيمياً موحداً للذكاء الاصطناعي على مستوى البلاد، في خطوة تهدف للحد من قوانين الولايات في هذا المجال.
وجاء في الأمر التنفيذي، أنه “لكي تنتصر الشركات الأميركية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون حرّة في الابتكار دون قيود تنظيمية مرهقة.. والتنظيم المفرط من جانب الولايات يقوّض هذا الهدف”.
وتسعى إدارة ترمب، بمساعدة كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة ديفيد ساكس، إلى اعتماد قواعد فدرالية تتفوّق على القوانين التي تضعها الولايات بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير ولايات ديمقراطية كبيرة، مثل كاليفورنيا ونيويورك، على القطاع.
وقال ترمب للصحافيين، وإلى جانبه كبار مستشاريه، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت: “نريد جهة مركزية واحدة للموافقة”، مُشيراً إلى أن وجود 50 نظاماً مختلفاً يُعيق نمو هذه الصناعة الناشئة.
ودعّم ترمب الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية بالغة الأهمية، وعمل عن كثب مع الشركات الأميركية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الذي حققت فيه الصين أيضاً تقدماً كبيراً.
ويقول مؤيدو القواعد الفدرالية إن اختلاف القوانين بين الولايات سيعيق الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. وكانت مسوّدة أمر تنفيذي ظهرت الشهر الماضي، تتضمن معياراً فدرالياً واحداً للذكاء الاصطناعي “بدلاً من رقعة من 50 نظاماً تنظيمياً مختلفاً للولايات”.
التمويل الفيدرالي
ويدعو الأمر التنفيذي وزير العدل إلى إنشاء “هيئة التقاضي الخاصة بالذكاء الاصطناعي”، والتي ستكون “مسؤوليتها الوحيدة مقاضاة قوانين الذكاء الاصطناعي الصادرة عن الولايات”.
وقد تواجه الولايات التي لا تلتزم بالقواعد قيوداً على التمويل الفيدرالي. فبحسب الأمر التنفيذي، يجب على وزير التجارة، خلال 90 يوماً من التوقيع، تحديد الشروط التي يمكن بموجبها للولايات الحصول على التمويل المتبقي من برنامج (BEAD) الذي تبلغ قيمته 42.5 مليار دولار، ويخص توسيع الإنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية.
وقال النائب الديمقراطي دون باير، الرئيس المشارك لتجمع الحزبين المعني بالذكاء الاصطناعي، إن الأمر سيُجهض إصلاحات السلامة التي أقرتها الولايات، وسيخلق “بيئة فوضوية لشركات الذكاء الاصطناعي تعرّض الأميركيين للخطر”.
وحذّر من أن الأمر سيُقلل من احتمالية اتخاذ الكونجرس أي إجراء، ومن المرجح أن “ينتهك التعديل العاشر للدستور”، الذي ينص على أن أي صلاحيات لم تمنح صراحة للحكومة الفيدرالية هي من اختصاص الولايات أو الشعب.
ودعا ترمب إدارته إلى التعاون مع الكونجرس لوضع معيار وطني يحظر قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفيدرالية، ويحمي الأطفال، ويمنع الرقابة، ويحترم حقوق النشر، ويحمي المجتمعات.
إلى حين وضع هذا المعيار، دعا الأمر التنفيذي إلى اتخاذ إجراءات “للحد من القوانين الأكثر إرهاقاً وتعقيدا الصادرة عن الولايات والتي تُهدد بعرقلة الابتكار”.
قوانين مختلفة
وأكدت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، بما فيها OpenAI، وجوجل، وميتا، وشركة الاستثمار Andreessen Horowitz، أن الحكومة الفيدرالية، لا الولايات، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع.
من جهتهم، تمسك مسؤولو الولايات من الحزبين بالحفاظ على صلاحية وضع ضوابط على الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع فشل الكونجرس المتكرر في سنّ قوانين تُنظم قطاع التكنولوجيا.
وفي الشهر الماضي، أصبحت نيويورك أول ولاية تسن قانوناً يُلزم تجار التجزئة على الإنترنت بالكشف عن استخدامهم للخوارزميات والبيانات الشخصية للعملاء.
وتدرس ولاية كاليفورنيا والمشرعون في واشنطن حظر هذه الأساليب، المعروفة أيضاً باسم “التسعير الشخصي”.
وقدّم حاكم فلوريدا، الجمهوري رون ديسانتيس، مشروع قانون لحقوق الذكاء الاصطناعي يشمل خصوصية البيانات، والرقابة الأبوية، وحماية المستهلك.
ووافق حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي تضم ولايته العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، هذا العام على مشروع قانون يُلزم مطوري الذكاء الاصطناعي الرئيسيين بتوضيح خططهم للتخفيف من المخاطر الكارثية المحتملة.
وسنّت ولايات أخرى قوانين تحظر الصور الجنسية غير الرضائية التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي، ومقاطع الفيديو السياسية المُفبركة غير المصرح بها.
