أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، تشمل تعريفات بنسبة 100% على الأدوية المحمية ببراءات اختراع أو المملوكة حصرياً لعلامات تجارية، على أن تدخل حيز التنفيذ أول أكتوبر المقبل.
واستثنى ترمب شركات الأدوية التي تبني مصنعاً لها في الولايات المتحدة، إذ كتب على موقع “تروث سوشيال”: “ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية، أو محمي ببراءة اختراع، ما لم تكن الشركة تقوم ببناء مصنعها الدوائي في أميركا. لذلك، لن تكون هناك أي رسوم على هذه المنتجات إذا بدأ البناء فعلاً”.
والمقصود بالأدوية التي تحمل علامة تجارية أو المحمية ببراءة اختراع تلك الأدوية الأصلية التي تنتجها شركات مطوِّرة وتُباع تحت أسماء تجارية معروفة، وتكون عادةً أغلى سعراً لأنها لا تزال تحت حماية قانونية تمنع الشركات الأخرى من تصنيع نسخ مماثلة”.
وكان إعلان ترمب واحداً من عدة إعلانات عن تعريفات جديدة تركز على قطاعات صناعية، حيث ستخضع الشاحنات الثقيلة المستوردة لرسوم بنسبة 25%، وستفرض رسوم بنسبة 50% على خزائن المطابخ وأحواض الحمامات، بينما ستفرض رسوم بنسبة 30% على الأثاث المنجد المستورد، وذلك بداية من الأربعاء المقبل.
وأرجع ترمب السبب في فرض تعريفات جمركية على السلع المنزلية إلى “تدفق هذه المنتجات على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة من دول أخرى”.
ولم تتضمن إعلانات ترمب التي وردت على “تروث سوشيال” تفاصيل بشأن ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستطبق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الدول أو ما إذا كانت الاقتصادات التي أبرمت اتفاقات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان سيتم إعفاؤها، بحسب “بلومبرغ”.
ومثّلت الرسوم الجمركية سمة مميزة لولاية ترمب الثانية، وشملت رسوماً شاملة على الشركاء التجاريين تراوحت بين 10 و50% وغيرها من الرسوم، التي تستهدف مجموعة واسعة من المنتجات، مما ألقى بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية العالمية، وشل عملية صنع القرار في مجال الأعمال.
تأثيرات فورية
وانخفضت أسهم شركات الأدوية في جميع أنحاء آسيا مع تفاعل المستثمرين مع إعلان ترمب بشأن فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات الجديدة على أنها جزء من تحول إدارة ترمب إلى اتباع التدابير القانونية بشكل أفضل عند اتخاذ إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية في ظل المخاطر المرتبطة بقضية مطروحة أمام المحكمة العليا بشأن قانونية رسومه الجمركية العالمية الشاملة.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الشهر الماضي، بأن ترمب “لا يملك الحق القانوني” في فرض رسوم جمركية شاملة، في حين لم يشمل الطعن القضائي الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية، بعد أن خلصت تحقيقات وزارة التجارة إلى أن هذه الواردات تُشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وتراجعت الأسهم الآسيوية على وقع هذه الأخبار؛ إذ انخفض مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5% بعد أن هبط مؤشر S&P 500 للجلسة الثالثة على التوالي، وهو أطول تراجع خلال شهر. كما هبطت أسهم شركات الأدوية الآسيوية.
وقالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة “Hinrich”، خلال تصريحات لـ”بلومبرغ”: “ترمب لن ينتهي أبداً من الرسوم الجمركية. هذا توسع مذهل في نطاق الرسوم سيؤثر على الجميع، بما في ذلك الدول التي كانت تعتقد أنها أبرمت صفقات تبادلية لا تشمل هذه الرسوم الجديدة الموجهة للصناعات”.
ووفقاً لتقديرات “بلومبرغ”، يمكن للرسوم على الأدوية أن ترفع متوسط معدل الرسوم الأميركية بنسبة تصل إلى 3.3 نقطة مئوية، رغم أن الأثر قد يُخفَّف عبر الاستثناءات الممنوحة للشركات التي تبني مصانع محلية. وتُعد سنغافورة وسويسرا الأكثر عرضة لهذا القرار.
أكبر المتضررين
وأعلنت شركات أدوية كبرى، مثل Merck & Co.، وAstraZeneca، وJohnson & Johnson، عن استثمارات بمليارات الدولارات في مصانع أميركية منذ تولي ترمب الحكم، استجابةً لتهديداته المتكررة بفرض رسوم على الأدوية المستوردة.
وقال جاريد هولز، المتخصص في الرعاية الصحية لدى “Mizuho Securities”، في مذكرة: “تصريح الرئيس مباشر، لكن تأثيره قد يكون ما بين غامض إلى ضئيل. فجميع اللاعبين الكبار تقريباً لديهم إنتاج محلي داخل أميركا، ومعظمهم أعلن عن زيادات في استثمارات مرتبطة مباشرة بالتصنيع المحلي”.
ومع ذلك، قد تبقى بعض الشركات عرضة للخطر، إذ إن بعض شركات الأدوية العالمية تعتمد على مصانعها في أميركا لتزويد السوق المحلية، لكن لم يبدأ جميعها ببناء توسعاتها الموعودة.
