تاكايتشي تقترب من رئاسة حكومة اليابان بعد محادثات مع “إيشين”

عززت زعيمة الحزب الحاكم في اليابان، ساناي تاكايتشي، فرصها في أن تصبح رئيسة للوزراء بعد موافقتها على إجراء محادثات سياسية مع حزب “الابتكار الياباني” (إيشين)، وهي مفاوضات قد تؤدي إلى تشكيل تحالف جديد.

وذكرت “بلومبرغ” أن التحالف بين الحزبين قد يضمن رئاسة الوزراء لتاكايتشي ويوفر منصة أكثر استقراراً للحكم، في الوقت الذي يقلص فيه أمل المعارضة في التوحد بشأن مرشح موحد لمواجهتها.

ومن المقرر أن يعقد الحزبان محادثات الخميس، لتحديد ما إذا كانت هناك توافقات كافية في السياسات لتبرير تشكيل تحالف أوسع.

وفي اجتماع مع نواب “إيشينط في البرلمان صباح الخميس، قال القائد المشارك للحزب فوميتاكي فوجيتا، إنه لم يواجه أي معارضة كبيرة لفكرة الانضمام إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) في تحالف.

وقال فوجيتا: “في النهاية، أعتقد أن الأمر يعتمد على مقارنة المناقشات السياسية، وتوافق القيم، ومدى قدرتنا على ضمان تنفيذها فعلياً. وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن على مستوى قيادة الحزب.”

تعزيز مكانة “إيشين”

يساعد الانضمام إلى تحالف سياسي على رفع المستوى الوطني لحزب “إيشين” خارج قاعدته التقليدية في محافظة أوساكا الغربية. كما أن سياسات الحزب المحافظة قد تسهم في تعزيز الميل السياسي نحو اليمين في إدارة محتملة لتاكايتشي.

ويوفر التحالف المحتمل للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 35 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، متقدماً على أي تكتل معارض.

وسبق للحزبين أن تعاونا معاً في البرلمان، كما أن سياساتهما متقاربة على طيف الأحزاب السياسية اليابانية. ومع ذلك، بعض سياسات “إيشينط الحالية، مثل خفض ضريبة المبيعات، ستكون أكثر تكلفة من الإجراءات التي وضعها الحزب الليبرالي الديمقراطي حتى الآن.

ودعم “إيشين” الميزانية السنوية للعام المالي الحالي بعد الحصول على التزامات من الحزب الليبرالي الديمقراطي بشأن التعليم الثانوي المجاني وخفض أقساط التأمين الاجتماعي.

ويسعى الحزب إلى إعادة هيكلة نظام التأمين الاجتماعي، وقد توصل بالفعل إلى اتفاق مع الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب “كوميتو” لتعديل مدى تغطية الأدوية ضمن التأمين.

ويعمل حزب “إيشين” على مبادرة “العاصمة الثانية”، التي تهدف إلى تقديم أوساكا كبديل لطوكيو في حالة وقوع كوارث طبيعية أو مخاطر أخرى.

وأكد القائد المشارك للحزب، هيروفومي يوشيمورا، الأربعاء، أن تاكايتشي موافقة على هذه المبادرة.

كما يتوافق “إيشين” بشكل عام مع الحزب الليبرالي الديمقراطي في سياسات الخارجية والأمن، بما في ذلك دعم خطة الحكومة الحالية لتعزيز الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ودعم دور اليابان في الحفاظ على النظام الديمقراطي الدولي.

كما يدعم الحزب هدف الحزب الليبرالي الديمقراطي طويل الأمد لتعديل الدستور للاعتراف بحق اليابان في امتلاك جيش، على الرغم من أن هذه الخطوة تتطلب موافقة ثلثي البرلمان قبل أن تُعرض على استفتاء شعبي.

الخلافات القائمة

مع ذلك لا تزال هناك بعض الاختلافات بين الحزبين، لا سيما في مسألة تمويل الأحزاب، وهي قضية واجهها الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد فضيحة صندوق غير رسمي هزت الحزب وأضرت بشعبيته. وانسحب شريكه السابق، “كوميتو”، من تحالف استمر 26 عاماً الأسبوع الماضي بسبب هذه المسألة.

ويدعو “إيشين” إلى حظر التبرعات السياسية من الشركات والمنظمات، وهو ما يتعارض مع موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يسعى للحفاظ على هذه التبرعات مع زيادة الشفافية بشأنها.

كما أن الحزب القائم في أوساكا دعا إلى إلغاء ضريبة المبيعات على الغذاء لمدة عامين وتقديم ائتمانات ضريبية للأسر منخفضة الدخل.

ومن المرجح أن يثير خفض ضريبة المبيعات بعض التحفظات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي كان حتى الآن متردداً في خفض الضرائب نظراً للقلق بشأن صحة المالية العامة لليابان.

وإذا نجحت تاكايتشي في كسب تأييد “إيشين”، فإن أي مرشح معارض سيكون من الصعب أن يمتلك فرصة واقعية للفوز برئاسة الوزراء.

وبينما ركزت معظم الاهتمامات على جهود حزب الدستور الديمقراطي، و”إيشين”، وحزب الديمقراطيين للشعب للتوصل إلى اتفاق لتقديم مرشح موحد، كانت المجموعة الحاكمة تسعى للتواصل ليس فقط مع “إيشين”، بل وأيضاً مع الحزب الديمقراطي للشعب. وتكثفت هذه الجهود بعد انهيار شراكتها مع “كوميتو”.

والتقى الأمناء العامون للحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الديمقراطي للشعب الثلاثاء، حيث دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحزب الديمقراطي للشعب إلى “تشكيل إطار جديد للتعاون من أجل الاستقرار السياسي”. لكن الحزب الديمقراطي للشعب بدا متردداً.