أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفواً رئاسياً لمحاميه الشخصي السابق رودي جولياني، ورئيس موظفيه السابق مارك ميدوز، وآخرين متهمين بدعم جهود لمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي فاز بها الرئيس السابق جو بايدن.
ونشر مسؤول العفو في وزارة العدل الأميركية إد مارتن مرسوماً موقعاً من ترمب، يتضمن عفواً “كاملاً وتاماً وغير مشروط”.
وتضم القائمة المحامية سيدني باول، التي روّجت لسرقة انتخابات 2020، وجون إيستمان، المحامي الذي وضع خطة لإبقاء ترمب في السلطة، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
وينص المرسوم بوضوح على أن العفو لا يشمل ترمب نفسه.
وينطبق العفو الرئاسي فقط على الجرائم الفيدرالية. ولم يُتهم أي من حلفاء ترمب المذكورين في قضايا فيدرالية تتعلق بانتخابات 2020.
“ظلم جسيم”
وصف المرسوم ملاحقة المتهمين بأنها “ظلم وطني جسيم ارتكب بحق الشعب الأميركي”، وقال إن العفو يهدف إلى الاستمرار في “عملية المصالحة الوطنية”.
وشمل العفو جمهوريين واجهوا اتهامات على مستوى الولايات بالعمل “ناخبين مزيفين” لصالح ترمب في عام 2020، وتقديم شهادات مزورة.
كذلك شمل العفو جيفري كلارك، المسؤول السابق في وزارة العدل، الذي دعم جهود ترمب للطعن في خسارته الانتخابية.
وذكر جولياني وباول وإيستمان وكلارك كمتآمرين محتملين في القضية الفيدرالية، لكن لم تُوجه إليهم اتهامات فيدرالية رسمياً.
وكان جولياني، عمدة نيويورك السابق، أبرز المروجين لمزاعم ترمب بشأن تزوير واسع في الانتخابات. وتم شطب اسمه من سجل المحامين في واشنطن ونيويورك، وخسر قضية تشهير بقيمة 148 مليون دولار بشأن الانتخابات.
أما إيستمان، عميد سابق لكلية الحقوق في جامعة تشابمان، فكان مستشاراً مقرباً من ترمب بعد الانتخابات، وكتب مذكرة تحدد خطوات كان يمكن لنائب الرئيس مايك بنس اتخاذها لوقف عملية فرز الأصوات أثناء جلسة الكونجرس في 6 يناير، بهدف إبقاء ترمب في الحكم.
وكان ترمب قد أصدر، في وقت سابق من العام، عفواً عن مئات من أنصاره الذين وُجهت إليهم اتهامات في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بمن فيهم أولئك الذين أدينوا بالاعتداء على أفراد الأمن.
