إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، ان “على لبنان أن يتحمّل مسؤولياته وألا يتّكل على غيره وعلى الزيارات الأجنبية”، موضحاً “يتم تحميل وصول السفير الأميركي ميشال عيسى أكثر مما يحتمل، فهذه خطوة طبيعية في إطار التمثيل الديبلوماسي. اما زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي الصديقة آن كلير لوجاندر فهي زيارة إستطلاعية اي ان الدعم الفرنسي غير محسوم. كما ان الزيارة السعودية المرتقبة للامير يزيد بن فرحان هي ايضاً استطلاعية على شقين: الاول مرتبط بالمؤتمر الذي تعده فرنسا لدعم الجيش اللبناني والثاني مرتبط بمسألة إمكان عودة الصادرات اللبنانية الى السعودية”.
ولفت الى أن “السعودية متشدّدة في موضوع سلاح “حزب الله” أكثر بكثير من فرنسا والولايات المتحدة. كما ذكّر ان “لبنان جسر عبور بين كل الدول ولكن في السنوات السابقة لم يعد لبنان يتواصل إلا مع سوريا وإيران”، مضيفاً “صحيح ان الدبلوماسيين الاميركيين عيسى وبراك من أصل لبنانيّ ولكنهما سينفذان المطلوب منهما من الرئيس ترامب. لا أريد ان احبط اللبنانيين في ظل الأجواء الأيجابية التي يتم إطلاقها في الداخل ولكن لا أحد سيتعامل مع دولة قرارها مجتزأ”.
وإذ إعتبر بو عاصي أن علينا ان نوقف هذا الصراع العقيم مع إسرائيل الذي لا افق له كي نخرج اللبنانيين من الواقع الكارثي المستمر منذ ١٩٧٣، حيّا الرئيس جوزاف عون على جرأته ووعيه في طرح التفاوض. ولكنه أشار الى ان “الاسرائيلي من موقع عسكري والاميركي من موقع ديبلوماسي يؤكدان ان اي تفاوض لن ينطلق قبل تسليم سلاح الحزب”.
تابع: “اذا لم نضبط سلاح الحزب فالاتجاه هو لتعرض لبنان لضربة اسرائيلية حيث لن ينفع سلاح الحزب بشيء لا بل العكس تماماً”، مضيفا “يجب الا نراهن بأن الضربة ستكون محدودة فعبر التاريخ لا يوجد ما يكفل ان تبقى اي عملية عسكرية محدودة. الامر قد لا يقتصر على التهديد بضرب المطار بل قد يشمل كل لبنان”.
وردّا على سؤال عن علاقة “القوات اللبنانية” مع بعبدا والسرايا وإمكان إستقالة وزرائها، أجاب: “في لبنان الحكومات غير متجانسة، التضامن الحكومي مهم ولكن الاهم المصلحة الوطنية العليا. العلاقة مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام هي علاقة حزب سياسي مع مرجعيات سياسية عليا وهي تنطلق من رؤيتنا للمصلحة الوطنية العليا. فلا تبخير لاحد ولا سيف نقمة بوجه أحد. الأصرار على دفعنا للاستقالة من الحكومة لا معنى ولا قيمة سياسية له. أذكّر بأن وزراءنا طالبوا منذ اليوم الاول بوضع ملف سلاح الحزب وفق جدول زمني على جدول أعمال مجلس الوزراء ونجحوا بذلك فكانت جلستا ٥ و٧ آب. كما إن وزير الخارجية تقدم بمشروع قانون بشأن اقتراع الانتشار وتوصلت الحكومة الى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب بعد التصويت. وفق هذا المنطق على نواب الحزب والحركة الاستقالة”.
عن نسبة التسجيل المتدنية للبنانيين في الخارج من أجل المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح بو عاصي: “الرفض لانتخاب ٦ نواب للاغتراب كما يصر جبران باسيل دفع اللبنانيين في الانتشار الى عدم التسجيل وما يرتكب بحقهم جريمة موصوفة. تسجل عام ٢٠٢٢ اكثر من ٢٤٠ الف في الخارج فيما نحن اليوم على عتبة ال ٣٥ الف فقط.هذا التراجع المخيف مسؤولية جبران باسيل والحزب والحركة. كـقوات لبنانية نواصل مع حلفائنا العمل لضمان حقهم بالاقتراع من بلدان إقامتهم للـ ١٢٨ نائباً”.
ورداً على سؤال عما ذكرته إسرائيل بشأن مسؤولية الحزب عن إغتيال القيادي القواتي الياس الحصروني، أجاب: “نحن نتابع ملف رفيقنا الشهيد الحصروني وتبيّن من الكاميرات أن هناك من قطع له الطريق واختطفه وقتله واوحى انه قتل جراء حادث سير. لكن بعد التشريح مجدداً تبين أنه تعرض لعملية قتل. عندما ذهبنا إلى الأجهزة الأمنية تبين في التحقيقات بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة ان سيارات مرتكبي الجريمة اتت من ٤ بلدات مختلفة تحت سيطرة الحزب. إلا أنهم منعوا الاجهزة من الدخول إلى تلك البلدات وهناك توقف الملف ونحن بانتظار العدالة”.
وختم بو عاصي: “إن الحزب من قتله لان الياس الحصروني شجاع ومنع الحزب من انشاء مواقع له تحت ستار جمعية “أخضر بلا حدود” وغيرها في خراج بلدته عين ابل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
