شهد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، جلسة استماع مثيرة للجدل لوزيرة العدل بام بوندي أمام لجنة القضاء، كشفت عن انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسط تبادل الاتهامات بـ”تسييس” وزارة العدل، وتحويلها إلى أداة لمواجهة خصوم إدارة الرئيس دونالد ترمب.
واتهم الديمقراطيون بوندي بالسماح لترمب بالتدخل في توجيه الملاحقات القضائية ضد خصومه، ومنهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، جيمس كومي، الذي وُجّه إليه الاتهام، الشهر الماضي.
في المقابل، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في إدارة الرئيس جو بايدن بما وصفوه بـ”تسليح العدالة”، لافتين إلى أن المحقق الخاص، جاك سميث، الذي سبق أن قاد قضيتين ضد ترمب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020، وسوء التعامل مع وثائق سرية، حصل بموجب أمر قضائي على سجلات اتصالات لثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
ودخلت بوندي جلسة الاستماع، وهي مستعدة لتفادي أسئلة الديمقراطيين حول عدة ملفات، من بينها محاكمة كومي، وقضية جيفري إبستين المتهم بالاتجار بفتيات قاصرات، وانتشار الحرس الوطني في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، ولجأت إلى أسلوب الردود المقتضبة والهجمات الشخصية لإرباك خصومها، وفقاً لشبكة CNN.
وعندما سألها الديمقراطيون عن علاقات ترمب بجيفري إبستين، ردّت بوندي بأن بعضهم يرتبط بعلاقات مع شخصيات أخرى على صلة بالقضية، مثل مؤسس “لينكد إن”، ريد هوفمان، قبل أن تسألهم: “هل طرحتم هذه الأسئلة على وزير العدل السابق ميريك جارلاند خلال السنوات الأربع الماضية؟”.
وخلال نقاش حاد مع العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ديك دوربن، بشأن إرسال الحرس الوطني إلى إلينوي دون موافقة حاكم الولاية، ردّت بوندي بلهجة حادة قائلة: “أتمنى لو أنك تحب شيكاجو بقدر كرهك للرئيس ترمب”.
كما هاجمت وزيرة العدل العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومنثال، عندما شكك في علاقتها بمكتب محاماة يخضع لتدقيق وزارة العدل، قائلة: “كيف تجرؤ على اتهامي بعدما كذبت بشأن خدمتك العسكرية في فيتنام؟ أنا مدعية عامة مهنية، ولا تسمح لنفسك أبداً بالطعن في نزاهتي”.
وفي مواجهة مع عضوة مجلس الشيوخ، مازي هيرونو، بشأن إغلاق تحقيق يخص، توم هومان، أحد كبار مساعدي ترمب المشتبه في تلقيه أموالاً من عملاء سريين، ذكرت بوندي، أنه “لم تُثبت أي أدلة ذات مصداقية”، مضيفة: “لقد ظهرت في فيديو خلال تظاهرة ضمّت عناصر من حركة أنتيفا، فهل هذا يعني أنك عضو فيها؟”، في إشارة إلى حركة “أنتيفا” اليسارية السرية المناهضة للفاشية والمصنفة “منظمة إرهابية”.
وهاجمت بوندي كذلك الديمقراطيين، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، قائلة إن “جميع عملاء وزارة العدل ومحاميها يعملون من دون أجر لأن حزبكم صوّت لإغلاق الحكومة الفيدرالية”.
ضغط ديمقراطي
اتهم الديمقراطيون بوندي بعدم الحفاظ على استقلال وزارة العدل عن نفوذ ترمب، لافتين إلى منشور للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبتمبر الماضي، دعا فيه الوزيرة بشكل مباشر لـ”عدم التأخير في توجيه الاتهامات” لخصوم سياسيين، قائلاً إن التأخير “يقتل مصداقيتنا”.
وبعد أقل من أسبوع على المنشور، تم توجيه لائحة الاتهام إلى كومي.
وسألتها عضوة مجلس الشيوخ، إيمي كلوبوشار، إن كانت تعتبر منشور ترمب “توجيهاً رسمياً”، فأجابت بوندي: “ترمب هو أكثر رئيس شفافية في التاريخ الأميركي، ولم يقل شيئاً لم يقله من قبل”.
وعرض العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومنثال، صورة تُظهر بوندي تتناول العشاء مع ترمب في البيت الأبيض عشية توجيه الاتهام إلى كومي، لكنها رفضت مناقشة ما دار في اللقاء، قائلة: “لن أتحدث عن أي محادثات أجريتها أو لم أجرها مع رئيس الولايات المتحدة”.
كما رفضت الخوض في قضية إقالة عدد من مسؤولي وزارة العدل الذين أشرفوا على قضايا مرتبطة بأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 أو رفضوا ملاحقة شخصيات مناهضة لترمب.
“التدخل في الانتخابات”
في المقابل، استند الجمهوريون إلى وثائق نُشرت عشية الجلسة تُظهر حصول وزارة العدل في عهد بايدن على سجلات اتصالات لعدد من المشرعين الجمهوريين ضمن تحقيق، جاك سميث، في تدخلات ترمب المزعومة بالانتخابات.
واعتبرت بوندي الكشف عن تلك السجلات “خيانة للثقة العامة”، قائلة: “هذا السلوك يدمّر ثقة الأميركيين في نظام العدالة لدينا”.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بفتح تحقيق بشأن ما وصفوه بـ”التصرفات الإجرامية” لوزارة العدل.
وخلال الجلسة، تبادل الجانبان الاتهامات بـ”ازدواجية المعايير”، حيث قالت هيرونو إن “المعايير المزدوجة باتت واضحة في وزارة العدل تحت إدارة بوندي”.
وردّت الوزيرة بالقول: “أنتم لم تشتكوا عندما كانت إدارة بايدن تستهدف ترمب، لكن الأميركيين قالوا كلمتهم، وانتهى عهد العدالة ذات المستويين”.
ملاحقة كومي
ودافعت بوندي وعدد من الجمهوريين، بينهم عضو مجلس الشيوخ ليندسي جراهام، عن توجيه الاتهام إلى جيمس كومي الذي يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهمة الكذب على الكونجرس عام 2020.
ورفضت بوندي الخوض في تفاصيل القضية لكنها قالت، إن “هيئة المحلفين الكبرى بالمنطقة الشرقية من فرجينيا، التي تُعد من أكثر الهيئات ميلاً لليسار، هي التي وجهت الاتهام”.
