قالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إن المملكة المتحدة تدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد، من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة “يثبتون نفعهم للمجتمع البريطاني”.
وتعتبر هذه الخطة هي أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي قاد النقاش بشأن التعامل مع الهجرة، وأجبر حزب “العمال” بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر على تشديد سياساته.
ويمكن لمعظم المهاجرين في الوقت الحالي التقدم بطلب للحصول على “إجازة غير محددة المدة للبقاء” بعد 5 سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.
وأعلن ستارمر، في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، عن تعديل وزاري شمل تعيين ديفيد لامي نائباً له خلفاً لأنجيلا راينر التي استقالت بسبب “خطأ ضريبي”.
واختار ستارمر، إيفيت كوبر التي تشغل حالياً منصب وزيرة الداخلية، لشغل منصب وزيرة الخارجية خلفاً لـ”لامي”، فيما أُسندت وزارة الداخلية إلى شابانا محمود التي شغلت سابقاً منصب وزيرة العدل.
إجراء تغييرات
وفي أول خطاب لها أمام مؤتمر حزب “العمال” كوزيرة للداخلية، ستقول الوزيرة وفقاً لمقتطفات من خطابها الذي نشره الحزب إن “الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات”.
وتضيف شبانة محمود أن “الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، ولديهم سجل في أعمال تطوعية في مجتمعاتهم”.
كما ستقول إنه “سيتم إجراء مشاورات بشأن المقترحات في وقت لاحق من هذا العام”.
تأشيرة عمل
وقال حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، الأسبوع الماضي، إنه يفكر في إلغاء “الإجازة غير محددة المدة للبقاء”، واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
واتهم ستارمر “حزب الإصلاح”، الأحد، بالتخطيط لتطبيق “سياسة عنصرية” للترحيل الجماعي من شأنها أن تؤدي إلى “انقسامات في البلاد”.
ولطالما كانت الهجرة واحدة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في بريطانيا.
وكان التحكم في عدد الوافدين عاملاً رئيسياً في التصويت عام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك بلغ صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.
