تعهدت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود، الأحد، بترحيل المجرمين الأجانب من المملكة المتحدة فور صدور الأحكام عليهم، متوقعة أن يوفر تعديل القانون الذي اقترحته على دافعي الضرائب ما معدله 54 ألف جنيه إسترليني سنوياً لكل مكان في السجن، بالإضافة إلى معالجة اكتظاظ السجون، حسبما ذكرت شبكة Sky News البريطانية.
وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل تشريعاً سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، يسمح لمديري السجون بترحيل المجرمين الأجانب الذين قضوا 30% من مدة عقوبتهم في السجن، بدلاً من 50% حالياً.
واقترحت وزيرة العدل شابانا محمود تعديلاً تشريعياً من شأنه أن يمنح الحكومة سلطة ترحيل معظم السجناء الأجانب بمجرد إدانتهم وسجنهم.
وبموجب أحدث هذه الصلاحيات المقترحة، التي يتعين على البرلمان التصويت عليها قبل أن تدخل حيز التنفيذ، فإن مقدار الوقت الذي يجب على معظم السجناء الأجانب قضاؤه في سجون المملكة المتحدة قبل ترحيلهم سيتم تقليصه إلى 0%.
وأظهرت مراجعة مستقلة أجراها مراقب سابق للسجون، الثلاثاء، أن السجون تعمل بنحو 97.5% من طاقتها، وكانت على بعد أيام من الانهيار في ثلاث مناسبات في الأشهر القليلة الأخيرة من حكومة ريشي سوناك (أكتوبر 2022 – يوليو 2024)، السابقة.
وأشارت صحيفة “الجارديان” إلى أن “الإرهابيين الأجانب والقتلة” وغيرهم من المجرمين الخطيرين الذين صدرت ضدهم أحكام غير محددة، سوف يستمرون في قضاء مدة عقوبتهم في المملكة المتحدة قبل النظر في ترحيلهم.
سلطة مدراء السجون
وسوف يحتفظ مديرو السجون أيضاً بسلطة اتخاذ قرار ضد ترحيل مجرم أجنبي صدر بحقه حكم محدد المدة، والمعروف بالحكم المحدد، إذا اعتبروا، على سبيل المثال، أن الجاني يشكل تهديداً خطيراً لمصالح المملكة المتحدة أو الأمن القومي لدرجة أنه ينبغي أن يظل خلف القضبان في سجن بريطاني.
وسيتم منع المجرمين الذين يتم ترحيلهم من العودة إلى المملكة المتحدة، وستطبق الإجراءات على جميع المجرمين الأجانب المحتجزين بالفعل، وكذلك على المحكوم عليهم حديثاً، وذلك لتقليل نفقات دافعي الضرائب على السجناء الأجانب، وفقاً لما ذكرت “الجارديان”.
وقالت وزيرة العدل: “رسالتنا واضحة، إذا أسأتم فترة وجودكم في بريطانيا وخالفتم قوانيننا، فسوف نطردكم”.
وأضافت: “عمليات الترحيل أصبحت أكثر انتشاراً في ظل هذه الحكومة، ومع هذا القانون الجديد سوف تحدث في وقت مبكر أكثر من أي وقت مضى”.
وتم ترحيل ما يقرب من 5200 من المجرمين الأجانب منذ يوليو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14٪ عن الأشهر الـ12 السابقة، وفقاً للحكومة.
اتفاقيات نقل السجون
وبحسب مصدر في حزب العمال، اعتمدت الحكومة المحافظة السابقة على اتفاقيات نقل السجون مع دول أخرى لترحيل المجرمين الأجانب، في صفقات تسمح للسجناء بقضاء عقوبتهم الاحتجازية في بلدانهم “الأصلية”.
وشهد هذا العام إرسال 945 سجيناً إلى السجون في الخارج بين عامي 2010 و2023، وهو ما يعادل أقل من اثنين من المجرمين أسبوعياً.
وقال وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، من حزب المحافظين: “في فترة ستارمر، يفر المستثمرون من البلاد بأعداد كبيرة، بينما يُسجن عدد قياسي من مرتكبي الجرائم العنيفة والجنسية من الخارج. إنها مهزلة”.
وأضاف: “مرة أخرى، رفض ستارمر مواجهة قوانين حقوق الإنسان المعطوبة لدينا، هناك حاجة لتغييرها حتى نتمكن بالفعل من ترحيل هؤلاء الأفراد”.
وقال إن سلامة الشعب البريطاني أكثر أهمية بكثير من “حقوق المجرمين الأجانب المرضى”، مشيراً إلى أنه إذا رفضت الدول استعادة مواطنيها، فعلى ستارمر تعليق التأشيرات والمساعدات الخارجية، معتبراً أنه “نهجه المتساهل لم يُجدِ نفعاً”.
