يدرس الاتحاد الأوروبي منح قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أسلحة لمواجهة روسيا، ورغم أنه لم يتخذ قراراً بعد بهذا الخصوص، إلا أن ذلك لم يمنع التكتل من مناقشة الشروط المرتبطة بهذا التمويل، حسبما نقلت مجلة “بوليتيكو”.
وحسب النسخة الأوروبية من المجلة، فإن إحدى الأفكار، التي طرحتها أكبر ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، هي ضمان إنفاق أموال القرض في شراء الأسلحة من قطاع الدفاع الأوروبي، وليس الأميركي.
ومن المتوقع أن تشتد التوترات خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، حيث يسعى رؤساء الوزراء والرؤساء إلى تكليف المفوضية بتقديم اقتراح قانوني يُحدد الخطوط العريضة للقرض.
شروط أوروبية
وفي حين لم يتم الاتفاق بعد على العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالعملية، يتزايد الخلاف بالفعل حول إمكانية ربط القرض، الذي سيتم تمويله باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بشروط أوروبية. وستُستخدم عائدات القرض لتلبية احتياجات الدفاع ودعم الميزانية العادية، لكن لم تتم مناقشة التفاصيل الدقيقة بعد.
وضمن المساعي لتعزيز صناعاتها الدفاعية المزدهرة ومساعدة أوكرانيا، تدعم فرنسا، وبدرجة أقل ألمانيا وإيطاليا، استخدام القرض لشراء أسلحة أوروبية لكييف. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد طرح الفكرة لأول مرة في مقال رأي بصحيفة “فاينانشيال تايمز” في سبتمبر الماضي.
وكتب: “يجب أن يُسهم هذا البرنامج الشامل أيضاً في تعزيز وتوسيع صناعة الدفاع الأوروبية. وهذا من شأنه أن يخدم أمننا الجماعي والسيادة الأوروبية على حد سواء”.
ومع ذلك، يُجادل معسكرٌ مُنافس، يضم هولندا ودول الشمال الأوروبي ودول البلطيق (إستونيا وليتوانيا ولاتفيا)، بأنه ينبغي أن تُمنح أوكرانيا حرية التصرف في إنفاق الأموال وفقاً لاحتياجاتها – بما في ذلك شراء أسلحة من إنتاج شركات أميركية.
وبعد ضغوط من برلين وباريس، أشارت مسودة استنتاجات القمة إلى “أهمية تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية” بالقرض.
انقسامات بشأن المعايير
ونقلت “بوليتيكو” عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي قوله: “إذا كان الهدف هو إبقاء أوكرانيا في المعركة، فيجب إبقاء المعايير مفتوحة”.
ويزعم بعض الأوروبيين، أن إضافة “بند شراء الأسلحة الأوروبية” سيمنع كييف من الحصول على أسلحة ضرورية للغاية، مثل نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت”، الذي يُنتج فقط في الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع المجلة، قال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو: “آمل أن يتمكنوا من شراء المزيد والمزيد من الأسلحة من أوروبا، لكننا نعلم أننا لا نملك كل تلك القدرات والأسلحة التي يحتاجونها في أوروبا. لذا، فمن الطبيعي أن يُسمح لهم أيضاً بالشراء من الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر”.
ووفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي، برزت انقسامات حول هذه القضية الأسبوع الماضي خلال عشاء لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.
وأيدت وزيرة الدفاع الليتواني السابقة، دوفيلي شاكاليني، التي استقالت، الأربعاء، بسبب خلافات مع رئيس وزراء البلاد بشأن ميزانية الدفاع، خلال تصريحات لـ”بوليتيكو”، فتح قرض أوكرانيا أمام المعدات الأميركية
وقالت: “إذا استطعنا استخدام قرض التعويضات لتمويل ما تحتاجه أوكرانيا بشدة، فهذا أمر رائع، ويمكن أن يكون رائعاً أيضاً إذا استُخدم لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة”.
وأشارت إلى مبادرة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بشأن قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية، والتي تنص على أن تبيع الولايات المتحدة أسلحة لكييف، شريطة أن يدفع الحلفاء الأوروبيون ثمنها.
