رأى «لقاء الهوية والسيادة» أن التحدّي الأخطر أمام لبنان هو حصرية السلاح بيد الدولة وحلّ جميع الميليشيات، معتبراً أن عجز السلطة والمنظومة الحاكمة عن الإصلاح يجعل التغيير من داخل النظام مستحيلاً، ما يستدعي البحث في وضع لبنان تحت رعاية دولية وازنة تحميه من أي احتلال إقليمي وتساعده على استعادة سيادته وبناء دولة المواطنة.
موقف اللقاء جاء في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه، حيث اعتبر أن لبنان يعاني منذ تأسيسه أزمتي ولاء وانتماء تفاقمتا مع دستور 1926، وما تبعه من اختلالات بنيوية أدّت إلى فقدان السيادة وفتح الباب أمام وصايات واحتلالات إقليمية متعاقبة.
وأشار البيان إلى أن تفكك الدولة وهشاشتها، إلى جانب سلطة عاجزة عن مكافحة الفساد، سمحا بقيام منظومة سياسية – مالية تتحكم بالبلاد، حيث شعب مفلس وطبقة سياسية ثرية، وشباب يهاجر، وأزمات مزمنة في الكهرباء والمياه رغم عقود من الوعود والإنفاق.
وانتقد اللقاء أداء الأحزاب والمنظومة السياسية، معتبراً أنها تتقاسم السلطة شكلاً بين موالاة ومعارضة، لكنها تتكامل فعلياً في مصادرة حقوق اللبنانيين، كما أشار إلى فشل الانتخابات الأخيرة في إحداث تغيير فعلي، بعد تشتّت نواب التغيير واندماج بعضهم في خدمة المنظومة نفسها.
وخلص البيان إلى أن الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي ستعيد إنتاج السلطة ذاتها، داعياً صراحة إلى رعاية دولية حضارية، وإذا أمكن أميركية، تساعد لبنان على التحرّر من الاحتلالين الداخلي والخارجي، وتأهيله سياسياً واجتماعياً على أساس الدولة المدنية الحيادية.
وختم «لقاء الهوية والسيادة» بالتأكيد على مواصلة العمل لإطلاق وثيقته «لبنان دولة مدنية حيادية موضع التنفيذ»، متمنياً للبنانيين أعياداً مجيدة، ومجدداً التزامه الإضاءة على مكامن الخلل السياسي والمالي والأمني والإداري، «لعبور لبنان نحو غدٍ أفضل».
