وجاء في بيان حكومي يتضمن مراجعة الإصلاحات لعام 2025، أن الهند تستهدف إزاحة ألمانيا من المركز الثالث عالميا خلال السنوات الـ2.5 إلى 3 المقبلة، مع توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر اقتصادات العالم، تليها الصين في المرتبة الثانية، فيما حلت ألمانيا ثالثا، والهند في المركز الرابع.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند نموا بنسبة 8.2% في الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026، متجاوزا معدلات النمو السابقة البالغة 7.8% في الربع الأول و7.4% في الربع الرابع من السنة المالية الماضية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أعلى مستوى له في ستة أرباع متتالية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الهندي وقدرته على الصمود وسط حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية.
وتشاطر المؤسسات المالية الدولية الرؤية المتفائلة للحكومة الهندية، حيث توقع البنك الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 6.5% في عام 2026، فيما رجحت وكالة “موديز” استمرار الهند كأسرع اقتصاد نموا بين دول مجموعة العشرين بمعدلات 6.4% في 2026 و6.5% في 2027.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للهند إلى 6.6% لعام 2025 و6.2% لعام 2026، بينما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 6.7% في 2025 و6.2% في 2026.
كما توقعت س”تاندرد آند بورز” نموا بنسبة 6.5% في السنة المالية الحالية و6.7% في السنة التالية، ورفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لعام 2025 إلى 7.2%، فيما رفعت “فيتش” تقديراتها للسنة المالية 2026 إلى 7.4% استنادا إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وأكدت الحكومة الهندية أنها “تعد من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم ولديها إمكانات قوية للحفاظ على هذا الزخم”، مشيرة إلى سعيها لتحقيق مكانة دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2047، الذكرى المئوية لاستقلالها.
وأضافت أن هذا الطموح يستند إلى “أسس متينة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والتقدم الاجتماعي”.
المصدر: نوفوستي
