كشف لـ «الرياضية» مصدر خاص عن أنَّ أزمةً تلوح في الأفق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية الأربعة الكبيرة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، على خلفية إعلان الأول، في مايو الماضي، استمرار العمل بتنظيمات قيد اللاعبين الأجانب تحت عمر 21 عامًا في فرق دوري روشن، المعلنة في يونيو 2024.
وأفاد المصدر باتفاق الأربعة الكبار وأندية أخرى من الدوري على ضرورة بقاء اللاعب المقيَّد تحت السن في قائمة فريقه حتى نهاية عقده، بصرف النظر عن تقدُّمه في العمر أو إجراء ناديه تغييرات على مجموعة لاعبيه الأجانب.
واشترطت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، عبر التنظيمات التي أصدرتها قبل أكثر من عام، عدم تغيير أي لاعب من العشرة الأجانب إذا أراد النادي إعفاء لاعبَيه المسجَّلين تحت السن من شرط العمر بعد تجاوزهما له.
وإذا رَغِب النادي في إسقاط لاعبٍ تحت عمر 21 عامًا من قائمتِه وسط الموسم، من أجل إبرام تعاقد جديد، يتعيَّن عليه تعويضه بآخر ينطبق شرط العمر عليه.
والموسم الماضي، اشترط الاتحاد ميلاد اللاعب المطلوب تسجيله تحت السن في عام 2003 أو ما بعده. وهذا الموسم، أصبح عام الميلاد 2004، أو ما بعده.
من جهته، حذَّر المحامي الدكتور محمد الأشيقر، المتخصص في الشأن الرياضي، من «أزمة حقيقية في سوق انتقالات اللاعبين» حال استمرار العمل بالتنظيمات الصادرة العام الماضي الخاصة باللاعبين الأجانب تحت عمر 21 عامًا.
وقال لـ «الرياضية»: «قد تُسبِّب أزمة إذا لم تُعدّل بشكل عاجل.. وإذا لم تُراجِع لجنة الاحتراف هذا القيد، فإننا سنكون أمام حالات عديدة لأندية عاجزة عن تسجيل بدلاء بشكل قانوني، ما يخل بالتوازن الفني ويضعف القدرة التنافسية».
ودعا الأشيقر إلى السماح للأندية بتغيير اللاعبين دون النظر إلى تطابق سنة الميلاد «طالما أن عدد اللاعبين الإجمالي لم يتجاوز الحد المسموح به».
وأوضح: «اللائحة تشترط، في حال إسقاط أحد اللاعبين غير السعوديين الشباب، أن يكون البديل مطابقًا لعام الميلاد المحدد لكل موسم كما في الجدول الرسمي، ما يعني عدم إمكانية تعويض اللاعب بآخر يتجاوز السن المسموح به، حتى لو تم فسخ عقد الأول أو الاستغناء عنه».
