قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية حرمت الأسرى الفلسطينيين من الحد الأدنى للغذاء، وأمرت السلطات بزيادة الطعام المقدم لهم وتحسين جودته، فيما انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الحكم، متعهداً بأن سياسته تجاه السجون لن تتغير.
ويعد حكم المحكمة العليا الإسرائيلية “ممارسة نادرة جداً”، إذ أن دور المحكمة يقتصر على تقديم المشورة للحكومة بشأن قانونية سياساتها، ومن النادر معارضتها للإجراءات الحكومية خلال الحرب المستمرة منذ 23 شهراً على قطاع غزة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بالإجماع بأن الحكومة الإسرائيلية ملزمة قانونياً بتوفير 3 وجبات يومياً للأسرى الفلسطينيين لضمان “الحد الأدنى للبقاء”، وأمرت السلطات بالامتثال لهذا الالتزام.
وفي قرار غير متوقع أيضاً، قبلت المحكمة الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI)، العام الماضي، مع مجموعة الحقوق الإسرائيلية Gisha، مؤيدة استنتاجهم بأن التقييد المتعمد لطعام الأسرى في السجون الإسرائيلية تسبب في معاناة الفلسطينيين من سوء التغذية والجوع خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المحكمة: “لا نتحدث هنا عن حياة مريحة أو رفاهية، بل عن الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة كما يقتضيها القانون”.
وسجلت السلطات الفلسطينية وفاة ما لا يقل عن 61 فلسطينياً في الاحتجاز الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وفي مارس الماضي، توفي صبي فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً في أحد السجون الإسرائيلية نتيجة ما قال الأطباء إنه جوع على الأرجح.
معسكرات تعذيب
وتفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المشرف على نظام السجون، العام الماضي، بأنه جعل ظروف الأسرى الأمنيين تسير وفق “الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الإسرائيلي”.
وانتقد بن جفير الحكم، الأحد، قائلاً: “هل أنتم من إسرائيل؟”موجهاً كلامه للقضاة، مضيفاً: “المحكمة العليا الإسرائيلية تدافع عن حماس، يا للعار”، وأكد أن سياسة توفير “أدنى شروط القانون” للأسرى ستستمر دون تغيير.
ودعت جمعية الحقوق المدنية ACRI، السلطات إلى تنفيذ الحكم فوراً، وقالت في منشور على منصة “إكس”، إن خدمة السجون الإسرائيلية “حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب”.
وأضافت الجمعية: “لا يحق للدولة أن تجعل الناس يموتون جوعاً. ولا يجوز للناس أن يجعلوا الناس يموتون جوعاً- بغض النظر عما فعلوه”.
واعتقلت إسرائيل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وأُفرج عن آلاف المعتقلين بعد أشهر من الاحتجاز في المخيمات والسجون دون توجيه تهم رسمية، حيث روى العديد منهم ظروف احتجاز وحشية، بما في ذلك الاكتظاظ، ونقص الطعام، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وانتشار الجرب.
وتستمع المحكمة العليا الإسرائيلية لشكاوى الأفراد والمنظمات ضد الحكومة بسبب “ممارستها في تقييد الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة”، أو كما وصفت مجموعتان حقوقيتان إسرائيليتان في شكواهما “السياسة النظامية” لمؤسسات الأمن في حرمان الأسرى الفلسطينيين من الطعام.
