“الجنائية الدولية” ترفض طلب إسرائيل وقف تحقيق في حرب غزة

ويركز هذا الحكم، على طعن واحد فقط من طعون قانونية عدة قدمتها إسرائيل لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤوليها.

ولا يوجد جدول زمني للمحكمة للبت في مختلف الطعون الأخرى على اختصاصها في هذه القضية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن الحرب دمرت البنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تردي الظروف المعيشية في غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألفاً و665، فيما بلغ إجمالي الإصابات 171 ألفاً و145.

طلبات إسرائيلية سابقة

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلبات إسرائيلية سابقة متعددة لإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت، مؤكدة استمرار سريان المذكرات.

وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية لدورهن في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، شملت تجميد الأصول ومنع دخولهن للولايات المتحدة.

فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخطوة، واصفاً إياها بأنها “تقوّض” قواعد القانون الدولي.

وفي 21 نوفمبر 2024، صدرت مذكرات التوقيف رسمياً عن المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفة نتنياهو وجالانت، من خلال غرفة ما قبل المحاكمة، متهمة إياهما بتعمد تجويع الفلسطينيين وسلسلة من الجرائم ضد الإنسانية.

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء فيها، أو من قِبَل مواطني الدول الأعضاء.

في المقابل، تقول بعض الدول غير الأعضاء، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، إن المحكمة ليس لها سلطة على مواطنيها أو مواطني حلفائها.