أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن السلاح غير الشرعي، خصوصًا الخفيف والمتوسط، يشكّل خطرًا مباشرًا على قيام الدولة اللبنانية، مشددًا على أن لا إمكانية لبناء دولة حقيقية في ظل وجود ميليشيات مسلّحة.
وفي حديث مع الإعلاميين أسعد بشارة وطوني بولس، شدّد الجميّل على أن القرار بحصر السلاح بيد الدولة لم يعد موضوعًا للنقاش، بل بات قرارًا رسميًا بموجب خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا إلى تنفيذ هذا القرار دون أي مماطلة أو حوار إضافي.
واعتبر أن الخوف الحقيقي يكمن في تسوية تُسلّم بموجبها الأسلحة الثقيلة فقط، بينما يُترك السلاح الخفيف الذي يُستخدم في الضغط السياسي والترهيب الداخلي، مذكرًا بأحداث 7 أيار وما تلاها من استعراضات مسلّحة.
وأضاف: “إذا أراد حزب الله تسوية ودية فنحن لا نمانع، ولكن لا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية”، مؤكدًا ضرورة تحديد مهلة زمنية لتنفيذ نزع السلاح، وإلا فسيبقى لبنان رهينة للسلاح والدمار لعشرين سنة إضافية.
ورأى الجميّل أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يواجهان تحديًا مصيريًا، ودعا إلى دعمهما لا إلى مهاجمتهما، معتبرًا أن فشل ملف السلاح يعني فشل العهد والحكومة برمتها.
كما شدّد على أن تطوير النظام السياسي لا يمكن أن يحصل تحت تهديد السلاح، داعيًا إلى مؤتمر مصارحة ومصالحة وطنية، يتبعه نقاش هادئ لتصحيح الخلل في النظام، خصوصًا ما يتعلق بالديموغرافيا والتمثيل السياسي.
وفي موضوع النظام، أشار الجميّل إلى أن اتفاق الطائف شُوّه بالممارسة، وأن البنود الأساسية كـ”اللامركزية الإدارية” و”مجلس الشيوخ” لم تُنفذ، معتبرًا أن النظام المركزي فشل، ويجب البحث عن نظام بديل يناسب مجتمعًا تعدديًا كلبنان.
وختم الجميّل بالتشديد على أن المطالبة بنزع السلاح ليست تلبية لرغبات الخارج، بل من أجل بناء وطن فعلي يضمن المساواة بين اللبنانيين، قائلًا: “لا يمكن أن نطوّر النظام وهناك سلاح على الطاولة”.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
