أمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته على خلفية مزاعم بتورطه في مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وفق ما نقلت CNN.
وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس القرار الاثنين، مشيراً إلى أن بولسونارو “لم يلتزم بالقيود السابقة التي فرضتها عليه المحكمة، بما في ذلك حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة”.
وقالت المحكمة إن بولسونارو “سجّل خطابات بهدف نشرها على حسابات تابعة لأشخاص آخرين على وسائل التواصل، وكان سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله ظاهراً خلال هذه المقاطع”، وهو ما اعتبره القاضي انتهاكاً لأمر سابق يمنع استغلال المقابلات أو الخطابات العامة أو الخاصة في منشورات على حسابات طرف ثالث.
وسيخضع بولسونارو للإقامة الجبرية في منزله، مع منع استقبال الزوار باستثناء محاميه أو من يتم التصريح لهم من قبل المحكمة، وفق CNN.
وكان ترمب وجه في رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوليو الماضي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفاً إياها بأنها “مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً”.
إدانة أميركية
بدورها، أدانت الولايات المتحدة، القرار، وقال مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في منشور على منصة “إكس”، إن “القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أصبح الآن مصنّفاً من قبل الولايات المتحدة كمنتهك لحقوق الإنسان، يواصل استخدام مؤسسات البرازيل لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية”، وفق البيان.
وأضاف البيان: “فرض مزيد من القيود على قدرة جايير بولسونارو في الدفاع عن نفسه علناً ليس خدمة للجمهور. دعوا بولسونارو يتحدث!”.
تقييد حركة بولسونارو
وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق بولسونارو بما يمنعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، لاتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شؤون البلاد.
وداهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل، ما زاد من الضغوط القانونية التي يسعى ترمب لتخفيفها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من البرازيل.
وأضاف القرار الذي اتخذته المحكمة إلى مؤشرات على أن أساليب ترمب مع البرازيل قد تسفر عن نتائج عكسية بزيادة مشكلات بولسونارو وحشد تأييد الجماهير للحكومة اليسارية بسبب موقفها المتحدي للرئيس الأميركي.
ومنع القرار الذي أصدره ألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا بولسونارو من الاتصال بمسؤولين أجانب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاقتراب من السفارات وقال إن القرار جاء استناداً إلى وجود “احتمال قوي” لفراره من البلاد.
“أريد جواز سفر للقاء ترمب”
ورداً على تلك القيود، قال بولسونارو في 19 يوليو، إنه سيلتقي ترمب إذا تمكن من الوصول إلى جواز سفره. ووصف بولسونارو مورايس “بالديكتاتور” في مقابلة مع “رويترز” بمقر حزبه.
وقال بولسونارو لـ”رويترز”، إنه يعتقد أن أوامر المحكمة جاءت للرد على انتقاد ترمب لمحاكمته أمام المحكمة العليا.
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إلغاء تأشيرات دخول الولايات المتحدة للقاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس وحلفائه وأفراد أسرهم، بسبب ما وصفه بـ”حملة اضطهاد” ضد بولسونارو.
وأفادت صحيفة “أو جلوبيو” البرازيلية، بأن واشنطن ستسحب التأشيرات من 7 قضاة آخرين في المحكمة العليا، بالإضافة إلى القاضي دي مورايس، وهو ما يعني أن القضاة الوحيدين في المحكمة الذين ستبقى تأشيراتهم سارية هم أندريه ميندونكا ونونس ماركيز، اللذان عينهما بولسونارو خلال رئاسته، بالإضافة إلى القاضي لويز فوكس.
وذكر روبيو في منشور على منصة “إكس”، أن الإدارة الأميركية “ستحاسب أي مواطن أجنبي يشارك في فرض رقابة على حرية التعبير المحمية داخل الولايات المتحدة”.
