الادعاء التركي يُضيف تهمة «تزوير» لرئيس بلدية إسطنبول المسجون

وجّه ممثلو الادّعاء التركي اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الجمعة، بتزوير شهادته الجامعية الحاصل عليها قبل 30 عاماً، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن.

وطالب الادعاء بحبس إمام أوغلو لمدة تصل إلى قرابة 9 سنوات، فضلاً عن حظر نشاطه السياسي. وينفي أوغلو هذه الاتهامات، وقد دخل السجن في 23 مارس (آذار) على ذمة محاكمة بتهم فساد. وينفي السياسي المعارض الأبرز التهم الموجهة إليه، ويقول حزبه «الشعب الجمهوري» إنها مدبرة لإبقاء إردوغان في السلطة.

في الوقت ذاته، أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون قراراً بوقف بثّ أبرز قناتين تركيتين معارضتين لمدة 10 أيام.

الحبس والحظر

وطالبت لائحة الاتهام بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية». ويعدّ الحصول على شهادة جامعية أحد الشروط الرئيسية لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، التي أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بشكل مبكر ترشيح إمام أوغلو لخوضها.

وترى المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض جداً في الشارع التركي، أن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة تحقيقات فساد مزعوم، وعدم تقديم أي أدلة تثبت تورطه، هي عملية هندسة سياسية للقضاء تهدف إلى إبعاده من منافسة إردوغان.

وفي 18 مارس (آذار) الماضي، أُعلن قرار جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، إلى جانب 28 آخرين، بينهم أساتذة جامعات. ولم تذكر الجامعة اسم إمام أوغلو في بيان أصدرته عقب اجتماع لمجلسها، لكنها قالت إنه في عام 1990، وفي انتهاك لقرارات مجلس التعليم العالي والشروط التي يسعى إليها التشريع، تم إلغاء شهادات 28 شخصاً انتقلوا إلى برنامج اللغة الإنجليزية في كلية إدارة الأعمال بشكل غير قانوني على أساس «الغياب» و«الخطأ الواضح».

وأعلن القرار بينما كان إمام أوغلو بدأ جولة في الولايات التركية استعداداً للانتخابات التمهيدية التي أعدّها حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، والتي أجراها في 23 مارس وحصل فيها إمام أوغلو على 15.5 مليون صوت، في اليوم الذي تم فيه إيداعه سجن سيليفري في غرب إسطنبول.

مزاعم تزوير

ولدى إمام أوغلو طرق للاستئناف ضد قرار الإلغاء. ولجأ محاموه إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، وإذا أصدرت المحكمة قراراً غير مناسب، يحقّ له الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الأعلى، ومن ثم أمام مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية في تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويعود الجدل حول مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.

وحسب المزاعم، التي نفاها إمام أوغلو، قيل إنه درس في جامعة «جيرنا» الأميركية في شمال قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول الحكومية، وإن الجامعة الأميركية لم تكن معتمدة في ذلك الوقت من جانب مجلس التعليم العالي التركي.

في سياق متصل، اعتقلت السلطات التركية، فجر الجمعة، طالباً حصل على المركز الأول في امتحانات قسم علم الاجتماع في جامعة «بوغازيتشي» (البوسفور) لقيامه بتمزيق شهادته الجامعية خلال حفل التخرج احتجاجاً على إلغاء شهادة إمام أوغلو.

وتخرج الطالب، دوروك دوروجو، في قسم علم الاجتماع بامتياز مع مرتبة الشرف، واحتج على اعتقال إمام أوغلو وإلغاء شهادته، بتمزيق شهادته خلال حفل تخرجه، قائلاً إن «الشهادة التي منحتني إياها هذه السلطة الاستبدادية، التي تُلغي شهادة الرئيس المُستقبلي للجمهورية التركية، وتُفتح وتُغلق وتُقسّم الكليات كما تشاء، باطلة».

معاقبة قنوات معارضة

في غضون ذلك، أبلغ المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، قناتي «خلق تي في» و«سوزجو تي في» بقرار وقف بثهما لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ما لم يتم صدور قرار بوقف التنفيذ، وذلك بتهمة «التحريض على العداء والكراهية».

وصدرت العقوبة على قناة «خلق تي في» بسبب قول ضيف في أحد برامجها إن «تركيا لا تتحول إلى (دولة) دينية، بل إلى طائفية».

كما ألغت المحكمة الإدارية في أنقرة حكماً لصالح قناة «سوزجو» بوقف تنفيذ عقوبة تعتيم شاشتها لمدة 10 أيام، وبات عليها وقف البثّ التلفزيون بدءاً من يوم الثلاثاء أيضاً.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أبو بكر شاهين، في بيان عبر حسابه في «إكس»، إن العقوبات «ليست تعسفية»، لافتاً إلى أن المجلس حذّر قنوات «خلق» و«سوزجو» و«تيلي 1» مراراً وتكراراً، وتم تجاهل هذه التحذيرات.

وأضاف شاهين: «لقد شهدت تركيا سيناريوهاتٍ قذرة مماثلةً في الماضي، لكن لا يُمكن لأحدٍ الاستسلام لهذه الدعاية السوداء والصمت بعد الآن. من الواضح أن البرامج التي يُحاول تصويرها على أنها بريئة تُثير غضب المجتمع».