وحسب المديرية، فإن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال نفس الفترة، فبلغ 173 عاملا، بلغ عدد العمال الذين تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامات المالية خلال ذات الفترة 327 عاملاً، في حين تم إلغاء تسفير 194 عاملا استنادا إلى قرار رقم “2020/7”.
وعدد العمال غير الأردنيين الذين تم الإفراج عنهم بعد حصولهم على تكفيل وصل إلى 50 عاملا.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق وزير العمل في إصدار قرار بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من الجهات المختصة. كما يمنع إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وعلى صعيد آخر، بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 47 اعتراضا.
يُشار إلى أن وزير العمل، خالد البكار، أصدر في مطلع نوفمبر الماضي إجراءات تنظيمية جديدة للعمالة الوافدة، بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح حينها أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لضمان عمل هذه العمالة وفقاً لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: “خبرني”
