في خضمّ التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تحاصر لبنان منذ سنوات، برزت شخصيات دولية لعبت أدواراً غير تقليدية في محاولات التأثير على مسار الأحداث، ومن بين هؤلاء برز اسم السفير توم برّاك، رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، الذي مزج بين عالم الاستثمارات والعلاقات السياسية في مشهد لا يخلو من الغموض والجدل.
هناك من يسأل :ما الذي يجمع بين برّاك والملف اللبناني المعقّد؟ ولماذا تكرر اسمه في الكواليس السياسية التي تحيط بمبادرات الحل في لبنان؟
مصادر دبلوماسية تؤكد أن برّاك كان على تواصل مع دوائر سياسية أميركية وخليجية، وعمل على إيصال رسائل غير مباشرة إلى عدد من الأطراف اللبنانية، خصوصاً في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية والرئاسية، ولم يكن حضور برّاك في الشأن اللبناني محصوراً في المسار السياسي، بل تداخل مع مصالح اقتصادية واضحة. فقد عبّر مراراً عن اهتمامه بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، خصوصاً في ملف مرفأ بيروت، ومجالات الطاقة والبنى التحتية، وهي ملفات تحوّلت إلى ساحة تنافس دولي مفتوح.
هذا التداخل بين المال والسياسة أثار تساؤلات حول أهداف “الدبلوماسية الاقتصادية” التي يقودها برّاك. فهل هي محاولة لبناء نفوذ شخصي في بلد مأزوم؟ أم أنها انعكاس لاستراتيجية أميركية أوسع تعتمد على أدوات ناعمة بديلة عن الضغط التقليدي؟
ومن المفيد الاشارة هنا الى ان دخول برّاك على خط الملف اللبناني لم يُقابل بترحيب واسع، إذ يعتبره بعض اللاعبين المحليين امتداداً للأجندات الأميركية في حين يرى فيه آخرون فرصة لـ”كسر الجمود” بوساطة ناعمة.
حتى اللحظة ما زالت مهمة برّاك، تصطدم بجدار الانقسام العميق داخل لبنان، وبمواقف إقليمية متناقضة تُبقي الساحة اللبنانية رهينة الحسابات الخارجية، ومع ذلك، لا يمكن التقليل من دور هؤلاء الوسطاء، خصوصاً إذا ما نجحوا في خلق قنوات تواصل بين الخصوم، أو دفع أطراف دولية لإعادة الانخراط في الملف اللبناني من زاوية المصالح الاقتصادية المشتركة.
