سلكت آلية رفع الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشكيان، الطريق لإطلاق يد القضاء لملاحقته بجرائم فساد وشبهات تحوم حوله بجرائم “الاختلاس وقبض رشاوة مالية وابتزاز أصحاب مصانع لقاء منحهم تراخيص عمل”، خلال توليه مهامه كوزير للصناعة في الحكومة السابقة. ويبدو ان تجريد بوشكيان من سلاحه المتمثل بالحصانة بات شبه محسوما في الجلسة النيابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء في 23 من الشهر الحالي، أي اليوم.
ما هي الحصانة النيابية؟ الحصانة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
الحصانة عن الآراء: تحمي النائب من المساءلة القانونية عن تصريحات أدلى بها خلال أداء مهامه النيابية، بحسب المادة 39 من الدستور.
الحصانة القضائية: تتطلب رفعها للسماح بتحريك دعاوى جزائية ضد نائب، ما لم تكن القضية تتعلق بجريمة مشهود بها أو خلال تعطل انعقاد المجلس.
أما خطوات رفع الحصانة فهي: مبادرة القضاء- يبدأ النائب العام التمييزي بطلب إلى وزير العدل يتضمن نوع الجريمة، مكان وزمان وقوعها، وخلاصة الأدلة.
تحويله إلى رئيس مجلس النواب، حيث يُرسل الطلب لرئيس المجلس، فيتمّ دعوة هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لعقد جلسة مشتركة لمناقشته خلال مهلة أقصاها أسبوعان وفق المادة 92 من النظام الداخلي
تُصدر تقريرها خلال الأسبوعين. إن تأخّر، تُعلم الهيئة العامة بذلك وتعطي مهلة إضافية أو يُبحث الطلب مباشرة في الهيئة العامة.
يُتخذ قرار رفع الحصانة بأكثرية نسبية (أكثرية الحاضرين من أصل النصاب).
-مفعول القرار: يُنطبق فقط على التهمة المحددة في الطلب.
تبقى الاشارة هنا الى أن لبنان شهد منذ الاستقلال أربع حالات رفع حصانات نيابية، العام 1952 رفعت الحصانة عن النائب رفعت قزعون بتهمة قتل أحد الصحافيين، أما بعد الطائف فرفعت الحصانة عن النائب يحيى شمص بتهمة تهريب المخدرات، وعن النائب والوزير شاهيه برصوميان في ملف الرواسب النفطية، وعن النائب حبيب حكيم بتهمة الضلوع في ملف محرقة برج حمود وإهدار مال عام.
