في خطوة لافتة تعكس توجهًا نحو الشفافية والمساءلة، طلب رئيس الحكومة نواف سلام من جميع الوزراء إعداد تقارير مفصّلة عن إنجازاتهم خلال أول 100 يوم من تولّيهم مسؤولياتهم، وذلك بهدف تقييم الأداء الحكومي وتحديد مكامن القوة والضعف في عمل الوزارات.
الطلب، الذي صدر في تعميم داخلي من رئاسة مجلس الوزراء، يشكّل سابقة في العمل التنفيذي اللبناني، إذ يأتي في إطار سعي حكومة سلام إلى تعزيز ثقة المواطنين بالعمل الحكومي ومأسسة الرقابة الذاتية داخل الجهاز التنفيذي.
وتؤكد مصادر مطّلعة على أجواء السراي الحكومي أن الرئيس سلام يريد من هذا الإجراء أن يكون بداية لتحوّل نوعي في ثقافة الإدارة العامة، تقوم على أن المساءلة تبدأ من الداخل، قبل أن تأتي من الشارع أو من مجلس النواب.
ويهدف التقييم إلى قياس مدى التزام كل وزير بتنفيذ البرنامج الوزاري والخطط المعلنة منذ تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى رصد المعوقات البنيوية والإدارية التي قد تكون حالت دون تنفيذ بعض المبادرات.
وبحسب المعلومات، فإن التقارير يجب أن تتضمن ثلاثة محاور أساسية:
الإنجازات الملموسة خلال 100 يوم.
الصعوبات التي واجهت تنفيذ المهام.
الرؤية للمرحلة المقبلة والخطوات المقترحة.
لكن ورغم الترحيب المبدئي من بعض الأوساط، إلا أن هذه الخطوة لم تسلم من الانتقادات، إذ رأى البعض فيها محاولة لـ”تلميع صورة الحكومة” في ظل تراجع الثقة الشعبية بالسلطة. في المقابل، دافع مقرّبون من سلام عن الخطوة، واعتبروها جزءًا من “المنهجية الإصلاحية” التي وعد بها منذ تكليفه تشكيل الحكومة.
ويرى متابعون أن سلام يراهن على هذه التقارير لإعادة هيكلة أولويات العمل الحكومي، وربما لتقييم الحاجة إلى تعديلات وزارية مستقبلية، إذا ما ثبت تقصير بعض الوزراء أو فشلهم في تحقيق الحد الأدنى من الإنجاز.
ويبقى السؤال: هل ستشكّل هذه الخطوة نقطة تحوّل في أداء الدولة اللبنانية، أم أنها ستنضم إلى سلسلة المبادرات غير المكتملة التي عرفتها البلاد في العقود الماضية؟
