أطلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب، وُصف بأنه نسخة مجدّدة عن خطاب القسم، حيث تمّ التأكيد فيه على ثوابته والتزاماته، وأظهر أنّه لم يتنازل، او يتراجع عن خطابه الاول. وجاءت الإشادات الواسعة بالخطاب، من مختلف اطياف الشعب اللبنانيين، تتجاوز حدود الطوائف والمناطق، وعدم وجود اي انتقاد سلبي له، ليشكل صدّاً لكل الحملات والمزايدات التي حصلت بحق رئاسة الجمهورية اولاً، ولتشكّل الإشادات بالخطاب، استفتاء جماهيرياً وطنياً، بحق اداء الرئيس عون، منذ وصوله إلى قصر بعبدا.
وازاء مكان وزمان ونوعية الخطاب، وُصفَ بالتاريخيّ الاستراتيجي:
اولاً، اختار رئيس الجمهورية وزارة الدفاع، مكاناً يحمل دلالات عدة بشأن الخطاب: عبّر عن قوة رؤيته، وقراره، التي يستمدها من المؤسسة العسكرية، وهي تمثّل الدولة اللبنانية وحدها، وتلتزم بسياساتها، وترص صفوفها خلف قيادتها. كما انه استحضر تضحيات الجيش، وتحديداً استشهاد ضباط وعسكريين في مواجهة العدوانية الاسرائيلية، للتأكيد على الثقافة الوطنية الصافية، للمؤسسة العسكرية، في مواجهتها للاحتلال الاسرائيلي.
جاء طرح رئيس الجمهورية، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، يستند إلى استعداد الجيش الدائم لتنفيذ القرار السياسي، وشجاعته وبسالته في مواجهة الاحتلال والإرهاب، وطلب تسليحه ودعمه بقيمة عشرة مليار دولار، موزّعة على عشر سنوات.
ثانياً، يُعتبر زمان الخطاب اساسياً في مقاربة مفاعيله، بعدما زادت الضغوط الدولية والعربية على لبنان، بينما أراد رئيس الجمهورية ان تقتنص القوى السياسية الفرصة التاريخية، لمنع حصول عدوان اسرائيلي جديد على لبنان. يأتي طرح رئيس الجمهورية في زمن المتغيرات الاقليمية والدولية، حيث تعيد العواصم تموضعاتها، خصوصاً بعد تسلّم سلطة سوريا جديدة مقاليد الحكم في دمشق، وما تبعها من ازمة السويداء وتدخّل الاسرائيليين، والتفاوض الحاصل للوصول إلى تسوية بين تل ابيب ودمشق برعاية أميركية و أوروبية.
ثالثاً، شكّلت نوعية الخطاب عامل طمأنة للمكونات اللبنانية، خصوصاً ان رئيس الجمهورية تمسّك بالحفاظ على سيادة الدولة، مستخدماً كل المصطلحات التي تبيّن انه لا يتنازل عنها، لا بشأن انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، ولا مواجهة العدوان.
شدد الرئيس عون على دوره في ممارسة صلاحياته كاملة، وكقائد أعلى للقوات المسلحة. وهي مسألة اساسية في شأن صلاحيات الرئاسة في لبنان، لكنه اظهر احتراما كبيراً للدستور، الذي يعطي الحق لرئاسة الجمهورية بالتفاوض، بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، بينما سيكون القرار عند القوى السياسية على طاولة مجلس الوزراء مجتمعاً.
كشف عن الورقة التي قدّمها للاميركيين، وتموضعه ازاء بنودها الواضحة، مما يثبّت موقفه كرئيس ثابت عند مصلحة بلده، ولا يخشى مصارحة الرأي العام حول كل التفاصيل.
توجّه إلى بيئة “حزب الله” بمسؤولية وطنية، وراعى تضحياتهم.
أكّد على مرجعية الدولة اللبنانية، وهو بذلك يعزّز دور الدولة الجامعة.
الإصرار على أن يشمل الحل موضوع النازحين السوريين، وترسيم الحدود،
اعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي، بضرورة دعم لبنان، بعد ان قام بإعادة ترتيب العلاقات مع العواصم العربية والصديقة.
التأكيد على دور القضاء، والإشارة إلى النقلة النوعية التي طالته، وإطلاق يده بمكافحة الفساد وإسقاط الحصانات من دون كيدية.
التمسّك بضرورة الإصلاحات في قضية المودعين، والإصلاح الإداري.
التأكيد على اولوية الإعمار، وتأمين ظروف تمويله
تفعيل دور البلديات، وأهمية اقرار اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
