أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن إسرائيل تعترف بأرض الصومال، المنطقة المنفصلة عن الصومال، “دولة مستقلة ذات سيادة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي “بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.
وذكر نتنياهو، في بيان، على منصة “إكس” أن إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع أرض الصومال “من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة “إكس” إن الاتفاقية تشمل أيضاً “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بما يتضمن فتح سفارات وتعيين سفراء”، مضيفاً: “وجهت وزارتي بالتحرك الفوري لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات”.
“اعتراف متبادل”
وأفاد البيان الإسرائيلي بأن نتنياهو، وساعر، ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وقعوا إعلاناً مشتركاً لـ”الاعتراف المتبادل”.
وقال عبد الله، في بيان، إن “أرض الصومال ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام”، واصفاً إياها بأنها “خطوة نحو السلام الإقليمي والعالمي”، وأكد التزام أرض الصومال بـ”بناء الشراكات، وتعزيز الازدهار المتبادل، ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقى اتصالات هاتفية من نظرائه في الصومال، وتركيا، وجيبوتي، حيث أكدوا جميعاً على الرفض التام وإدانة اعتراف اسرائيل بإقليم “أرض الصومال”.
القرن الإفريقي
وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الإفريقي، ويحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.
ونالت “أرض الصومال” استقلالها عن بريطانيا في عام 1960، قبل أيام قليلة من حصول بقية الصومال، الذي كان تحت الإدارة الإيطالية، على استقلاله.
واعترفت حينها عشرات الدول بأرض الصومال، قبل أن تدخل في اتحاد مع الصومال، لكن اتهامات بتهميش المناطق الشمالية دفعت ساسة أرض الصومال إلى محاولات للتمرد على مقديشو.
وتطورت هذه المحاولات إلى حرب أهلية في أواخر الثمانينيات، مع قيام جيش الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري بقصف منطقة هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، وسقط خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص.
وعقب الحرب الأهلية، وما تلاها من الإطاحة بحكومة البلاد في بداية عام 1991، تمكنت مجموعة “الحركة الوطنية الصومالية” المعارضة من تأمين المناطق التي تُشكل ما كان يعرف سابقاً بالصومال البريطاني، ثم في مايو 1991 أعلنت هذه المجموعة من طرف واحد أن النظام الفيدرالي لم يعد سارياً، وأن الإقليم بات دولة مستقلة، تعرف بـ”جمهورية أرض الصومال”.
وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بهذه الدولة، إلا أن الإقليم يشهد حالة من الاستقرار النسبي، تجعله بمثابة النقيض التام للمشهد العام في الصومال.
واستغلت حكومة “أرض الصومال” هذا الاستقرار لإعادة بناء أجزاء كبيرة من البنية التحتية للإقليم، التي تضررت خلال سنوات الحرب الأهلية.
وفي عام 2001، وبعد 10 أعوام من إعلانها الانفصال عن الصومال، نظمت حكومة أرض الصومال استفتاء أظهرت نتائجه دعم سكان الإقليم لدعاوى الاستقلال. وفي عام 2003 رفضت حكومة الإقليم دعوات للمشاركة في محادثات سلام كانت تهدف إلى إعادة توحيد الصومال، متذرعة بأن وضعها المستقل يمنعها من أن تكون طرفاً في مثل هذا النوع من المحادثات.
وترى حكومة أرض الصومال أنها تفي بجميع متطلبات الدولة، فلديها عدد سكان دائم يقدر بـ4 ملايين نسمة، ومنطقة محددة بمساحة إجمالية تزيد على 176 ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى القدرة على الدخول في علاقات مع الدول ذات السيادة، ووجود مؤسسات للحكم من رئاسة وبرلمان ومستشارين محليين منتخبين.
كما أنها تتمتع أيضاً بجيشها الخاص وعملتها الخاصة وعلمها الخاص، ولها دستور مستقل في مواده وتكوينه عن دستور الصومال.
