أوروبا تبحث عن “سيادة تكنولوجية” بعيداً عن أميركا

تتجه دول أوروبية إلى تعزيز اعتمادها على التكنولوجيا المحلية وتقليص تبعيتها للولايات المتحدة، في ظل تصاعد الخلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ينتهج سياسة متشددة تجاه الحلفاء، كان آخرها تهديده بالسيطرة على إقليم جرينلاند الدنماركي.

وأعادت التهديدات الأميركية الأخيرة إحياء نقاشات أوروبية ممتدة حول سبل تقليص الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية والأدوات الرقمية التي تدعم قطاعات واسعة من الاقتصاد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ودفعت مقاربة ترمب تجاه جرينلاند المسؤولين والدبلوماسيين الأوروبيين إلى تشديد مواقفهم بشأن ضرورة تقليص اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة، سواء في التكنولوجيا أو الدفاع أو التجارة.

ويُعد السيناريو الأسوأ بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، صدور أمر تنفيذي من البيت الأبيض يقيّد أو يقطع وصول الدول الأوروبية إلى مراكز البيانات أو برامج البريد الإلكتروني، التي تعتمد عليها الشركات والحكومات في تسيير أعمالها.

وقال مسؤولون أوروبيون إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على “تشريعات جديدة” تهدف إلى “تعزيز السيادة التكنولوجية”، معتبرين أن “تركيز الاتحاد على السيادة التكنولوجية يهدف إلى دعم الشركات الأوروبية، وليس التخلي عن التكنولوجيا الأميركية تماماً”.

وذكر أحد المسؤولين أن “المخاطر الأمنية التي تشكلها التكنولوجيا الأميركية نوقشت علناً في إطار هذا العمل”، مضيفاً أن مثل هذا الحديث “كان أمراً لا يُتصور قبل ستة أشهر فقط”.

والخميس، أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعم استخدام معايير المشتريات العامة لتفضيل المنتجات الأوروبية حيثما أمكن، واقتراح تشريعات جديدة لدعم مزودي خدمات الحوسبة السحابية في أوروبا.

“الارتباط التكنولوجي” بين أوروبا وأميركا

كان احتمال “فك الارتباط” بين التكنولوجيا الأوروبية والأميركية موضوعاً ساخناً للنقاش بين قادة الأعمال وصناع السياسات في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، هذا الأسبوع. 

وأشار كثيرون إلى أن هذه العملية ستكون معقدة، نظراً لاتساع نطاق التكنولوجيا الأميركية المستخدمة، بدءاً من الرقائق الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية، وصولاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الأخرى.

ولم يسبق أن بلغ اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأميركية هذا الحجم، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الحوسبة السحابية من شركات مثل “أمازون” و”جوجل” و”مايكروسوفت”.

ففي عام 2024، أنفق العملاء الأوروبيون ما يقارب 25 مليار دولار على خدمات البنى التحتية من أكبر خمس شركات أميركية في مجال الحوسبة السحابية، أي ما يعادل 83% من إجمالي السوق في أوروبا.

وبينما ساهمت أوروبا في ريادة ثورة الهواتف المحمولة بشركات مثل “نوكيا” و”إريكسون”، إلا أنها  تخلفت عن الولايات المتحدة والصين في عصر الإنترنت، حيث فشلت في إنتاج عمالقة تكنولوجية على نفس النطاق. 

وعلى مر السنين، ساعدت الحكومات الأوروبية في تمويل أو دعم العديد من محركات البحث المحلية، لكنها لم تجد رواجاً يُضاهي “جوجل”.

اللوائح التنظيمية

يعتبر العديد من رواد الأعمال الأوروبيين أن التأخر التكنولوجي مقارنة بالأميركيين، سببه “ثقافة تجنب المخاطر”، وأيضاً تجزؤ السوق، واللوائح التنظيمية المُرهقة.  ورغم محاولات الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض القواعد التنظيمية، إلا أن التقدم لا يزال بطيئاً حتى الآن.

ولطالما كانت الجهود الأوروبية للتخلص من هيمنة التكنولوجيا الأميركية لأسباب تتعلق بالخصوصية أو لأسباب تجارية موضوعاً متكرراً لعقود.

وقد تصاعدت حدة هذه القضية في عام 2013، بعد أن سرب إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، معلومات حول ممارسات المراقبة الأميركية، والتي يُزعم أنها شملت بيانات في شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقد استُشهد بهذه الحادثة عندما ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اتفاقية تبادل البيانات عبر الأطلسي.