اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس، الأحد، أن وجود أستراليا كجزء من سلسلة توريد مقاتلات F-35 الأميركية لا يعني أن بلاده دولة مصدرة للسلاح إلى إسرائيل، فيما رفض السيناتور الأسترالي ديفيد شوبريدج ذلك، مؤكداً أن “الإمداد بمكونات الأسلحة يعد سلاحاً وفقاً للقانون الدولي”.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي عندما سُئل عن قضية مكونات الأسلحة، وعما إذا كانت أستراليا ستوقف صادرات الفولاذ المدرع ومكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل.
وقال مارليس، في حديث لهيئة البث الأسترالية ABC، إن أستراليا لم تزود إسرائيل بالأسلحة، معتبراً أن “هناك الكثير من المعلومات المضللة حول هذه القضية”، وأضاف أن بلاده “كانت جزءاً من سلسلة توريد طائراتF-35، وكانت كذلك لعقود من الزمن”، حسمبا نقلت SBSNEWS.
وتابع: “هذا ترتيب متعدد الأطراف مع سلاسل التوريد التي تنظمها شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة التي لديها إمدادات متعددة، فيما يتعلق بكل سلاسل التوريد تلك”، معتبراً أن هذه “مسألة مختلفة تماماً عن مسألة كون الدولة مصدرة للأسلحة”.
“قضية منفصلة”
ورأى مارليس أن “المكونات قضية منفصلة”، وأن هذا أمر مختلف تماماً عما يُتداول بشأن ما إذا كانت أستراليا ستحذو حذو ألمانيا في تعليق جميع صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة، ورأى أن اتخاذ أي قرار بشأن صادرات أستراليا من مكونات الأسلحة لإسرائيل، لن يكون له تأثير على الحرب في قطاع غزة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي كان دعمه لإسرائيل أساس حملته الانتخابية، قد قال، الأسبوع الماضي، إنه “لن يسمح بتصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر”.
وشدد مارليس على أن كانبيرا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تعمل على إيصال صوتها دولياً.
ويمارس حزب الخضر والجماعات المؤيدة للفلسطينيين ضغوطاً على الحكومة الأسترالية بشأن ترتيباتها التجارية العسكرية مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
“نستطيع إيقاف المقاتلات عن العمل”
ورداً على تصريحات مارليس، قال السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر: “إذا أوقفت الحكومة تصدير أجزاء من طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، فإن أسطولها من هذه الفئة سوف يتوقف عن العمل”، مضيفاً أن “القانون الدولي واضح تماماً، فأي أجزاء من الأسلحة، هي في عداد السلاح”.
وتابع: “أستراليا جزء أساسي من برنامج مقاتلات F-35، ونعمل كأحد مراكز التوزيع الإقليمية القليلة”.
من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، الدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحافيين عما إذا كان يستبعد فرض عقوبات إضافية على إسرائيل، بعد أن سبق وفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.
وقال ألبانيز، خلال زيارته إلى أروتاون في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا: “الناس ليسوا واضحين، ما نحتاجه هنا هو أن تصدر الحكومة الأسترالية بيانات وإجراءات واضحة تُحدث فرقاً، بدلاً من الاستجابة لشعارات احتجاجية”. وتابع:”ما نفعله هو إحداث فرق، العقوبات التي نفرضها على وزراء الحكومة الإسرائيلية إجراءٌ جادٌّ بالنظر إلى تصرفات هؤلاء الوزراء، لذا فهو مناسب تماماً”.
رفض خطة السيطرة على غزة
وكرر ألبانيز أيضاً دعوة حكومته لإسرائيل للتخلي عن خطة السيطرة على قطاع غزة، التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، وهي الخطة التي أثارت تساؤلات حول مصير الفلسطينيين في غزة، وواجهت معارضة من داخل إسرائيل وخارجها.
وأضاف ألبانيز للصحافيين، الأحد، عقب اجتماع مع نظيره النيوزيلندي كريس لوكسون “لقد دعونا إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما طالبنا بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق”، مضيفاً “لدينا كارثة إنسانية تتكشف هناك، وفكرة استمرارها مرفوضة تماماً”.
