أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الجمعة، أكبر برنامج لشراء الأسلحة من مالكيها، داعياً إلى دعم حزبي لإقرار هذه الإصلاحات في البرلمان، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني وأودى بحياة 16 شخصاً، بمن فيهم أحد منفذي الهجوم، وإصابة آخرين.
وقال ألبانيز في تصريحات أوردتها صحيفة Sydney Morning Herald الأسترالية إنه يتوقع أن يُسفر البرنامج عن استعادة مئات الآلاف من الأسلحة النارية، التي سيسلمها الأفراد مقابل تعويضات مالية، على أن تتقاسم الحكومة الفيدرالية التكاليف مناصفةً مع الولايات والأقاليم.
وأضاف في كانبيرا: “تقترح الحكومة أن تتولى الولايات والأقاليم مسؤولية جمع الأسلحة النارية المُسلمة ومعالجتها ودفع التعويضات للأفراد. وستتولى الشرطة الفيدرالية الأسترالية مسؤولية إتلاف هذه الأسلحة”.
ولفت ألبانيز إلى أن غالبية الأستراليين “يرغبون في تعاون السياسيين بشأن الاستجابة لهجوم بوندي”، موضحاً أنه يسعى للحصول على دعم الائتلاف.
وأضاف: “لقد أوضحتُ علناً رغبتي في رؤية توافق بين الحزبين (الليبرالي والوطنيين) في هذه القضية. لكن هذا ليس أمراً أستطيع فرضه”.
ووصف ألبانيز الخطة بأنها أكبر عملية إعادة شراء أسلحة في البلاد منذ عام 1996، وهو العام الذي شهد أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا في التاريخ الحديث، وهو مذبحة “بورت آرثر” في ولاية تسمانيا.
وشددت الحكومة الفيدرالية قبضتها على حيازة الأسلحة بعد الكشف عن امتلاك ساجد أكرم، منفذ هجوم بوندي، ستة أسلحة بشكل قانوني، رغم خضوع ابنه وشريكه في إطلاق النار، نافيد، للتحقيق بتهمة صلات مزعومة بـ”الإرهاب”.
“ذريعة للتقاعس”
في الإطار، وصف حزب “الوطنيين” برنامج شراء الأسلحة بأنه “ذريعة للتقاعس” عن اتخاذ إجراءات ضد التطرف، فيما طالبت زعيمة الحزب الليبرالي، سوزان لي، بمزيد من التفاصيل قبل إعلان موقفها.
وأبدى حزب “الوطنيين” تشكيكه في برنامج إعادة شراء الأسلحة، ووصفه زعيم الحزب ديفيد ليتل براود بأنه “ذريعة واهية”.
وقال براود: “عليكم أن تنظروا إلى هذا الرجل (ألبانيز) لتروا مدى سطحيته في هذه المحاولة اليائسة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية، ألا وهي التطرف”.
بدوره، قال متحدث باسم زعيمة المعارضة، سوزان لي، إن الائتلاف يدعم دراسة متناسبة لقوانين الأسلحة، لكن على الحكومة تقديم المزيد من التفاصيل قبل اتخاذ موقف بشأن برنامج إعادة الشراء”.
وأضاف: “تقول الحكومة إن هذا الأمر لن يُحسم قبل أشهر، لكن هناك قوانين يمكن للبرلمان إقرارها اليوم للقضاء على معاداة السامية بشكل مباشر، ومكافحة التطرف، وتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب”.
ودعا الائتلاف، الحكومة إلى استدعاء البرلمان للعمل على قوانين جديدة للحد من “التطرف”. وقال مصدر حكومي الخميس، إن وزارتي الداخلية والنائب العام ستعملان خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لتسريع تشريع مكافحة “معاداة السامية”، وسيتم استدعاء النواب في يناير المقبل، إذا تم الانتهاء من إقرار التشريع.
مليار دولار.. كلفة برنامج إعادة شراء الأسلحة
ووفقاً لمصدر حكومي، يُقدّر إجمالي كلفة برنامج إعادة شراء الأسلحة بمليار دولار، إذ زعمت جمعية “الرماة الرياضيين” الأسترالية أن الكلفة قد تصل إلى 15 مليار دولار، عند احتساب عمليات الاستحواذ على الشركات، وشراء المعدات والأسلحة النارية.
وتُعدّ غرب أستراليا الولاية الوحيدة التي تفرض حداً أقصى لعدد الأسلحة التي يُمكن للفرد امتلاكها، وقد خصصت حكومة رئيس وزراء غرب أستراليا، روجر كوك، أكثر من 64.3 مليون دولار لبرنامج إعادة شراء الأسلحة الذي استمر ستة أشهر العام الماضي.
واستدعى رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، برلمان الولاية لمناقشة تشريع الأسبوع المقبل، يحدد حيازة الأسلحة النارية في ولايته بأربعة أسلحة لكل فرد، مع استثناء يسمح للمزارعين الزراعيين والرماة الرياضيين بامتلاك 10 أسلحة.
وقالت وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز، ياسمين كاتلي، الجمعة، إنها تتوقع أن تحتاج نيو ساوث ويلز – الولاية التي تضم أكبر عدد من الأسلحة، بأكثر من 1.1 مليون سلاح – إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف ميزانية غرب أستراليا.
وكان وزير الداخلية توني بيرك، قال إن عدد الأسلحة التي يُسمح للفرد بامتلاكها قانوناً سيُحدد بالتفاوض مع كل ولاية وإقليم، بعد أن وافق مجلس الوزراء الوطني مبدئياً على وضع حدود قصوى في وقت سابق من الأسبوع.
