كان اعتقال وزارة العدل الأميركية لأشلي جيه تيليس، وهو شخصية بارزة في العلاقات الأميركية الهندية، في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول، بمثابة الصدمة وعدم التصديق في الدوائر الدبلوماسية والاستراتيجية في واشنطن ونيودلهي.
واتهمت وزارة العدل تيليس، وهو خبير استراتيجي هندي المولد يبلغ من العمر 64 عاما، بحيازة آلاف من وثائق الأمن القومي السرية بشكل غير قانوني وعقد اجتماعات غير مصرح بها مع مسؤولين صينيين، وهي الاتهامات التي أذهلت المراقبين. وإذا ثبتت إدانته فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
إن اعتقال تيليس ليس مجرد فضيحة جنائية شخصية؛ فهو يشكل هزة زلزالية للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، ويكشف عن هشاشة العلاقة التي راهنت عليها الهند طموحاتها الجيوسياسية.
ويشكل سقوطه تحذيراً صارخاً: ذلك أن السياسة التي انتهجتها الهند في وضع كل بيضها الاستراتيجي في سلة أميركا كانت بمثابة رهان متهور، ويتأرجح الآن على حافة الانهيار. كان تيليس، الذي حظي بالترحيب منذ فترة طويلة باعتباره مهندس العلاقات الأمريكية الهندية التي استمرت لعقود من الزمن، محورًا أساسيًا في رفع مكانة الهند كحليف رئيسي للولايات المتحدة وشريك استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
تلقى تيليس تعليمه في كلية سانت كزافييه في مومباي وجامعة شيكاغو، حيث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ووصل تيليس إلى الهند في عام 2000 كمساعد خاص للسفير الأمريكي روبرت بلاكويل. وكانت صرامته الفكرية وفطنته الدبلوماسية سبباً في تشكيل المبادرات التحويلية، وأبرزها الاتفاقية النووية المدنية بين الولايات المتحدة والهند في عام 2008.
وقد أدى هذا الاتفاق التاريخي إلى رفع العقوبات المفروضة بعد تجارب بوخران النووية التي أجرتها الهند عام 1998، مما منح نيودلهي إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النووية والدخول في الهيئات التنظيمية النووية العالمية. والآن تلقي الاتهامات الموجهة إليه بظلالها على إنجازات تيليس الشخصية والمهنية، وهي الخسارة التي شعرت بها الدوائر الدبلوماسية والاستراتيجية بعمق بالفعل.
وكانت دفاعات تيليس بمثابة السقالات الفكرية التي عززت الثقة، وأطلقت العنان لعمليات نقل التكنولوجيا الدفاعية الأميركية، وعملت على تعميق العلاقات الثنائية، الأمر الذي جعل الهند بمثابة ثِقَل موازن للصين.
وكان نفوذه، الذي شمل عدة إدارات أمريكية، حاسما من الناحية الاستراتيجية. خلال رئاسة جورج دبليو بوش (2001-2009)، عمل تيليس في مجلس الأمن القومي وفي مكتب التخطيط الاستراتيجي لجنوب غرب آسيا، حيث ساعد في صياغة السياسات التي أعطت الأولوية لنهضة الهند الاستراتيجية.
وفي عهد باراك أوباما (2009-2017)، دافع عن التعاون الصناعي الدفاعي، مما مكن الهند من تعزيز قدراتها العسكرية من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة.
وقد ساعدت جهوده في تأمين تصنيف الهند باعتبارها “شريكاً دفاعياً رئيسياً” بموجب سياسة “المحور نحو آسيا” التي انتهجها أوباما، الأمر الذي أدى إلى التعجيل بالشراكات التجارية والدفاعية الثنائية في هذه العملية.
خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى (2017-2021)، لعب تيليس دورا رئيسيا في تشكيل “استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ”، التي أعاد ريكس تيلرسون، وزير خارجية ترامب الأول، تسميتها من محور أوباما السابق.
فقد تمكنت الهند من الوصول إلى الاستخبارات الأمريكية الحساسة والتقنيات المتطورة التي كانت في السابق حكراً على الحلفاء الرسميين. وقعت الهند أربع اتفاقيات تأسيسية مع الولايات المتحدة، والتي صنفت الهند رسميًا كحليف رئيسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة.
حتى أن شائعات انتشرت في عام 2017 مفادها أن تيليس كان منافسًا لمنصب سفير الولايات المتحدة في الهند، مما يؤكد نفوذه. وقد استفاد من علاقته الوثيقة مع الزعماء الهنود والأميركيين لتأمين صفقات دفاعية وتجاوز التوترات، بما في ذلك تلك الناشئة عن الصراعات الهندية الباكستانية.
وفي ظل إدارة جو بايدن (2021-2025)، واصل تيليس تشكيل السياسة من خلال الدعوة إلى تعاون رباعي أقوى وتسهيل نقل تكنولوجيا المحركات النفاثة المقاتلة المتقدمة إلى الهند.
وسلط كتاب تريليس لعام 2022، “استيعاب العظمة”، الذي أطلقه وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، الضوء على علاقاته العميقة مع النخبة السياسية في نيودلهي، من رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ إلى ناريندرا مودي.
ويزعم مقاله الذي نشره في مجلة فورين أفيرز عام 2025 بعنوان “أوهام القوى العظمى في الهند”، أن الهند يجب أن تظل تحت المظلة الأمنية الأمريكية لمواجهة صعود الصين – وهو الموقف الذي دافع عنه لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن اعتقال تيليس في ظل إدارة ترامب الثانية، والذي بدأ في يناير/كانون الثاني 2025، يمثل قطيعة دراماتيكية.
ألقت الاتهامات – الناجمة عن اكتشاف وثائق سرية في منزله في فيرجينيا والمناقشات المزعومة مع مسؤولين صينيين حول مواضيع حساسة مثل العلاقات بين إيران والصين والولايات المتحدة وباكستان – بظلال طويلة على إرثه.
تزعم إفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن تيليس طبع وثائق سرية عن طائرات مقاتلة أمريكية من جهاز كمبيوتر آمن في البنتاغون في 12 سبتمبر 2025. هذا الاختراق، إلى جانب الموقف المتشدد لمدير المخابرات الوطنية في إدارة ترامب، تولسي جابارد، الذي تعهد بعدم التسامح مطلقًا مع سوء التعامل مع المعلومات السرية، قد صبغ الاعتقال بإيحاءات سياسية.
التوقيت ليس من قبيل الصدفة. اتخذت أجندة ترامب “جعل أميركا عظيمة مرة أخرى” منعطفا أكثر تصادميا تجاه الهند، مع التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة والمطالبة بعقد صفقات تجارية غير متوازنة لمعالجة العجز التجاري الأميركي. وتواجه الهند حاليا تعريفة بنسبة 50%، وهي نسبة أعلى بكثير من نظيراتها الإقليمية التي فرض عليها “التعريفات المتبادلة” التي فرضها ترامب.
يشير اعتقال تيليس إلى تحول أوسع في سياسة الولايات المتحدة. ولم تعد واشنطن تنظر إلى الهند باعتبارها حليفاً لا غنى عنه، بل باعتبارها شريكاً في المعاملات ذات القيمة المتضائلة. لسنوات، ظل تيليس يزعم أن التحالف الاستراتيجي بين الهند والولايات المتحدة يشكل ضرورة أساسية لمواجهة الصين.
ويشير اعتقاله إلى أن الولايات المتحدة تعيد الآن تقييم هذه الحسابات. ومن الممكن أن تؤدي إعادة التقييم هذه إلى تحول كبير في العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، مما قد يؤدي إلى تغيير ديناميكيات الرباعية واستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ.
فقد قطعت المجموعة الآسيوية علاقاتها معه، وحذفت مؤسسات الفكر والرأي اسمه من مواقعها على الإنترنت، وأصبحت مصداقيته في حالة خراب. لقد التزمت وزارة الشؤون الخارجية الهندية الصمت، ولكن العواقب المترتبة على العلاقات الثنائية والرباعية واستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ عميقة.
إن ادعاء إدارة ترامب بأن الهند لا تزال شريكا استراتيجيا أصبح الآن كلاما فارغا في أعقاب الحادث. لقد أصبح سوء التقدير الاستراتيجي الذي ارتكبته الهند الآن واضحاً إلى حد مؤلم. لعقود من الزمن، اعتمدت نيودلهي بشدة على الولايات المتحدة، مراهنة على أن هذا التحالف من شأنه أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وعسكرية في حين يردع الصين.
وتوقعت الولايات المتحدة أن يصبح اقتصاد الهند 10 تريليون دولار بحلول عام 2025، ومشترًا رئيسيًا لأنظمة الأسلحة الأمريكية ومحورًا أساسيًا ضد بكين. لكن النمو الاقتصادي في الهند كان قاصرا، وتنوعت مكتسباتها الدفاعية لتشمل الأنظمة الروسية والفرنسية، كما أن التزامها بـ “الاستقلال الاستراتيجي” ـ المتجذر في تقاليد عدم الانحياز ـ أحبط توقعات واشنطن.
ويشير الاستقلال الاستراتيجي، وهو مبدأ أساسي في سياسة الهند الخارجية، إلى قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة وملاحقة مصالحها الوطنية من دون الاعتماد بشكل مفرط على أي قوة منفردة. وقد دفع هذا المبدأ الهند إلى تنويع مكتسباتها الدفاعية وإتباع نهج متوازن في العلاقات الدولية.
ويكشف اعتقال تيليس عن حدود الشراكة بين الولايات المتحدة والهند والمخاطر المترتبة على الاعتماد المفرط على قوة واحدة. وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها رهان الهند الشامل على أميركا ــ وهو الرهان الذي أدى إلى تهميش خيارات استراتيجية أخرى وترك نيودلهي عرضة لأولويات واشنطن المتغيرة.
تميزت ولاية ترامب الأولى بعلاقة شخصية مع مودي، والتي سهلتها دبلوماسية تيليس. لكن الولاية الثانية كشفت أن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة تتفوق على الصداقة. وكانت الولايات المتحدة تنظر إلى الهند لفترة طويلة باعتبارها قوة موازنة للصين، ولكن صبرها بدأ ينفد مع فشل الهند في تلبية التوقعات.
إن اعتقال تيليس لا يتعلق بجرائمه المزعومة بقدر ما يتعلق بإشارة واشنطن إلى خفض أهمية الهند الاستراتيجية. إذن ما الذي ينتظرنا في المستقبل بالنسبة للعلاقات الأميركية الهندية؟ وفي غياب النفوذ الشخصي والمؤسسي الذي يتمتع به تيليس، فإن العلاقة قد تنجرف إلى المستوى المتوسط.
وقد تتعثر الرباعية، التي كانت ذات يوم حجر الزاوية في الاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيط الهادئ، مع إعادة الهند تقييم دورها في المنطقة. وكان من الممكن أن تجعل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية وبرودة العلاقات مع الصين الهند مستفيدا، لكن سقوط تيليس يشير إلى أن الولايات المتحدة غير راغبة في توسيع مثل هذه الفرص.
ويتعين على الهند الآن أن تواجه حقيقة غير مريحة: وهي أن أميركا ليست شريكاً يمكن الاعتماد عليه على الإطلاق. إن المحاور الإستراتيجية الأمريكية تحركها السياسة الداخلية والمصلحة الذاتية، وليس التحالفات والشراكات الدائمة. وهذه لحظة محورية بالنسبة للهند لإعادة تقييم نهجها الذي دام عقودا من الزمن. وبدلاً من التركيز على الشراكة الأمريكية المتعثرة، يتعين على نيودلهي تنويع محفظتها الاستراتيجية.
وينبغي لها تعزيز العلاقات مع اليابان وأستراليا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتعميق التكامل الاقتصادي مع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وأوروبا، ولعب دور محوري في دول البريكس + لإلغاء الاعتماد على الدولار ومواصلة تعزيز العلاقات مع روسيا مع مواصلة التعاون المفيد اقتصاديًا مع الصين.
ويتعين على الهند أيضاً أن تستثمر في القدرات الدفاعية المحلية ــ التعجيل بتطوير الطائرات المقاتلة المحلية والأصول البحرية ــ وأن تتبع سياسات اقتصادية محلية لتعزيز نمو فرص العمل.
ويتعين على الهند أن تتحرك إلى ما هو أبعد من وهم التحالف الأميركي الذي لا يتزعزع، وأن تدرك أن الاعتماد المفرط على أي شريك منفرد يؤدي إلى الضعف. إن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، والتي بُنيت بجهد مضني على مدار عقود من الزمن، لم تمت بعد، ولكنها في طريقها إلى الانهيار. ويشكل اعتقال تيليس شرخاً رمزياً، ويكشف عن تكاليف ومخاطر المقامرة الهندية على أميركا.
وبينما تبحر نيودلهي في هذه التضاريس الغامضة، يتعين عليها أن تتعلم درسا بالغ الأهمية: في الجغرافيا السياسية، لا يمكن الاستغناء عن أي شريك. إن اعتقال تيليس لا يشكل مجرد نهاية حقبة، بل إنه بمثابة دعوة واضحة للهند لصياغة مسار أكثر مرونة واعتماداً على الذات في عالم متعدد الأقطاب.
تابع Bhim Bhurtel على X علىBhimBhurtel
