واعتبرت وكالة “رويترز” التي نقلت الخبر، أن هذه الخطوة توجه ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية لتشجيع الاستثمارات الخليجية كوسيلة لتحريك اقتصادها.
وأدت الأزمة المالية الطاحنة التي شهدها لبنان في عام 2019 إلى انهيار القطاع المصرفي وتسببت في حرمان المودعين، سواء الأفراد أو الشركات الكبيرة، من مدخراتهم.
واتخذت البنوك إجراءات وصلت إلى حد القيود غير الرسمية على رأس المال، لكن الحكومة لم تصدر قانونا رسميا يدعم مثل هذه الممارسات.
وأوضحت مجموعة الحبتور أنه “خلال السنوات الماضية، تعرضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها”.
وأشار البيان إلى “تكبد مجموعة الحبتور خسائر وأضرارا مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار”.
وأضاف بيان الحبتور أن “المجموعة قد استنفدت جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع وديا.. وبناء عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدما واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة”.
ولم تحدد المجموعة ما إذا كانت قد اتخذت مثل هذه الإجراءات بالفعل أو في أي ولاية قضائية.
وظلت الاستثمارات والتدفقات المالية من دول الخليج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في لبنان على مدار عقود، ولكن بعد الانهيار المالي في البلاد، جمدت بعض دول الخليج الاستثمارات وحظرت استيراد السلع اللبنانية.
وفي حين بدأت العلاقات في التحسن ببطء، لا تزال معظم دول الخليج مترددة في الاستثمار إلى أن يشرع لبنان في إصلاحات مالية وافق عليها صندوق النقد الدولي.
وفي يناير كانون الثاني 2025 قال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور في دبي، إنه ألغى جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.
المصدر: رويترز
