بدأ موظفو البنوك التونسية، الاثنين، إضراباً عاماً يستمر يومين للمطالبة بزيادة الرواتب، ما أدى إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية بالبلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
ويشمل الإضراب، الذي دعت إليه نقابة البنوك التابعة لاتحاد الشغل، المؤسسات المالية العامة والخاصة، إذ يأتي بعد تعطل المفاوضات حول الرواتب وظروف العمل.
وتقول النقابة إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين، وتطالب بالحق في تعديلات عاجلة على الرواتب.
ومع إغلاق البنوك، اصطف بعض المواطنين أمام أجهزة الصراف الآلي، التي كان العديد منها خارج الخدمة.
وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل أمام مئات المحتجين، إنه “يتم التضييق على الحريات العامة والفردية، وعلى الحق النقابي”.
وأضاف أن “النقابيين يناضلون ليس فقط من أجل حقوقهم، بل من أجل كرامتهم أيضاً”، فيما قال موظف بأحد البنوك لـ”رويترز”: “موظفو البنوك يعانون مثل جميع التونسيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة… و80% منهم يعانون عجزاً مالياً”.
بدورها، قالت امرأة تدعى إيمان بن سلامة: “نعاني في كل شيء هنا… كثير من الأدوية مفقودة، وبعض السلع الأساسية لا نجد لها أثراً… تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية، والآن تُركنا في حالة شلل تام بدون سيولة نقدية… ما هذا الجحيم”.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع نمو اقتصادي ضعيف، وانهيار القوة الشرائية، وديون عامة تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونقص في بعض السلع الأساسية، وخدمات عامة متدهورة بشدة.
كما تواجه السلطات احتجاجات بيئية مستمرة منذ الشهر الماضي تطالب بإغلاق مصنع كيميائي في مدينة قابس جنوبي البلاد، إذ يقول الأهالي إن المصنع مسؤول على تلوث كبير تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وهشاشة العظام.
