قال وزير العدل اللبناني عادل نصار في تصريحات لـ”الشرق”، الجمعة، إن مسألة حصر السلاح “ضرورة لبناء الدولة”، مشيراً إلى أن هذا القرار اتُخذ بمعزل عن الضمانات الخارجية، وأن الدولة أعطت الثقة للجيش لتنفيذ تلك المهام.
جاء ذلك عقب إقرار الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي، دون مهلة زمنية جديدة بعد أن كانت محددة بنهاية العام وفق قرار 5 أغسطس، مع إبقاء مضمون الخطة سرياً.
وأضاف نصار أن الجيش بدأ فعلاً في حصر سلاح “حزب الله” في بعض المراكز والمواقع العسكرية جنوب الليطاني، وحتى بعض المواقع ومخازن السلاح في شمال الليطاني.
اتصالات خارجية لدعم الجيش
ورداً على سؤال حول اتخاذ لبنان خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، على الرغم من أن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة، أوضح نصار أن “هناك آلية في التعامل مع مسألة السلاح في الجنوب”، مشيراً إلى أن الحكومة لم تضع شروطاً حتى تنفذ الخطة، بل وضعت مصلحة الدولة العليا فوق كل اعتبار.
ولفت نصار إلى أن “الحكومة تعتبر أن لا شيء، يمكن أن يشكل عقبة أو تحدياً أمام تنفيذ خطة حصر السلاح، بما فيها تصرفات العدو الإسرائيلي”.
وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، قال في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن “استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات، ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة”.
وشدّد نصار على أن الدولة لا تربط بناء مؤسساتها بتصرفات أعدائها، مشيراً إلى أن بناء دولة قوية سيمنحها الإمكانيات للتصدي لأي اعتداءات خارجية. وأكد أن إسرائيل مطالبة بإنهاء اعتداءاتها على لبنان.
وأوضح أن “الحكومة تكن كل الاحترام للجيش”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء لم يتطرق خلال جلسة الجمعة، إلى مسألة الدعم اللوجيستي، بل كان النقاش حول الخطة وتقديم تقرير شهري حول التقدم المحرز”.
ونوّه إلى أن الدولة تُجري اتصالاتها الخارجية، لمواصلة دعم الجيش وتعزيز إمكانياته، مشيراً إلى أن “الحكومة حريصة على إنهاء ملف حصر السلاح سريعاً، رغم أنها لم تُحدد موعداً نهائياً لذلك”.
وأردف وزير العدل اللبناني أن العمل على حصر السلاح سيتم في إطار الورقة التي قُدّمت في 5 أغسطس (والتي ضمن بنودها تسليم السلاح بالكامل بنهاية العام)، لكنه أشار إلى أن الحكومة تأخذ في الاعتبار أن الجيش يمتلك الصلاحية لتنفيذ ما يراه مناسباً وفقًا لظروفه اللوجيستية، وفي الوقت الذي يحدده.
