أعلنت قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن، والحكومة، مباركتها وتأييدها لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي اليمن، في ظل التطورات التي تشهدها المحافظات الشرقية، بما يضمن “حماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني”.
وقالت قيادة وزارة الدفاع اليمنية، حسبما ورد في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، الثلاثاء، إن قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، “جاءت في لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا، واستجابة لتطلعات شعبنا العظيم، وإنفاذاً للواجبات والصلاحيات المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة، وإعلان نقل السلطة والمرجعيات الوطنية، والتزامها التام بكل القرارات والإجراءات المُتخذة”.
وأكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في بيانها، أن “جميع منتسبي القوات المسلحة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها لديهم الروح المعنوية العالية، والكفاءة والجاهزية القتالية للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية الملقاة على عاتقها في جميع الأحوال ومختلف الظروف”.
كما أبدت “الاستعداد الدائم لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها في ضوء القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا من منطلق إيمانها العميق بالولاء الثابت لله ثم للوطن والثورة”، مضيفة أنها “ستبقى على عهدها تذود عن المكتسبات والثوابت الوطنية، والحفاظ على أمن اليمن والدفاع عن وحدته وسيادته، وستظل القلعة الصلبة التي تتحطم أمامها كل المؤامرات والمشاريع التخريبية”.
وجددت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، وفق البيان، دعوتها لأبناء شعبنا اليمني بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لـ”مساندة القيادة الشرعية، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، والتمسك بالأهداف والثوابت الوطنية، وتعزيز اللحمة والتعاون لما فيه إعلاء مصلحة الوطن والأمة”.
كما شددت على “التزامها الثابت باستكمال معركة استعادة الدولة، وتحرير كل شبر من تراب اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني، والتصدي للجماعات الإرهابية والمخططات التخريبية الساعية لزعزعة استقرار الوطن وتهديد السلم الاجتماعي”.
وأعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن “تقديرها العالي لجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواقفهم الداعمة لشعبنا اليمني وقيادته في مختلف المراحل”، مثمنة “جهود الأشقاء في المملكة ومساعيهم الأخوية في سبيل إحلال الأمن والسلام والاستقرار لليمن”.
اجتماع مجلس الدفاع الوطني في اليمن
ورأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي.
وضم الاجتماع، حسبما نقلت وكالة “سبأ”، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجالس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء، ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، بحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي.
وبحث الاجتماع، التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، و”تداعياته على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة”، كما استعرض، “تقارير شاملة حول المستجدات الميدانية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية، بما في ذلك الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة، والممتلكات العامة والخاصة، وصولاً الى إغلاق مطار سيئون، في مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية” حسبما ورد في بيان عن المجلس.
وجدد مجلس الدفاع الوطني في اليمن، توصيفه لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبارها “تمرداً صريحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، الذي يصب في مصلحة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني”.
وبارك المجلس، وفق “سبأ”، قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، و”إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن”، معتبراً أنها “جسدت المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني”.
ودعا مجلس الدفاع الوطني، الإمارات، إلى “الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة”، مشدداً على أن “ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
كما جدد المجلس ، دعمه الكامل لـ”جهود الوساطة التي تقودها السعودية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسلمهما الاجتماعي”.
وثمن المجلس عالياً الدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقاً من الترابط الوثيق بين أمن البلدين الشقيقين، ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة.
الحكومة اليمنية: قرارات العليمي إجراء دستوري
وأعربت الحكومة اليمنية، عن “ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق” لقرارات العليمي، مؤكدة أن إعلان حالة الطوارئ “جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة”.
كما رحبت أيضاً، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك استهداف “دعم عسكري خارجي غير مشروع” في ميناء المكلا، “في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية، حسبما ورد في بيانها.
وشددت الحكومة على أن “التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين”.
وجددت الحكومة اليمنية، دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية في المحافظات، و”الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة”.
