وبحسب الوثائق التي نشرتها “رويترز”، تتوقع ميتا أن يسهم هذا النوع من الإعلانات في نحو 10% من إجمالي إيراداتها لعام 2024، ما يعادل عدة مليارات من الدولارات.
وتشير تقديرات داخلية إلى أن مستخدمي المنصات يتعرضون يوميا لما يقارب 15 مليار إعلان احتيالي، من بينها عروض استثمار وهمية، وعمليات “تمويه” لسلع مقلدة، وحملات تصيد مالي.
والأكثر إثارة للجدل أن الشركة لا تعمد إلى حظر المسوقين المشتبه في تورطهم بالاحتيال بشكل كامل، بل تفرض رسوما إضافية على إعلاناتهم باعتبارها “عالية الخطورة”، وتصنفهم داخليا في تقارير سرية تحت عناوين مثل “أكثر المحتالين احتيالا”، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف نشاطهم.
حتى الآن، لم تصدر ميتا أي تعليق رسمي على ما ورد في التسريبات، لكن من المتوقع أن تواجه قيادتها ضغوطا متزايدة من جانب المشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين يسعون لسن تشريعات أكثر صرامة تجبر المنصات على تحمل مسؤولية المحتوى الاحتيالي على منصاتها.
ويتزامن الكشف عن هذه الممارسات مع إعلان ميتا، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، عن نتائج مالية قوية تفوق التوقعات للربع الثالث من العام، مع أرباح قياسية من الإعلانات في مقابل خسائر متراكمة تجاوزت 70 مليار دولار في مشروع الميتافيرس.
وفقا لبيانات جمعتها شركة LSEG تبلغ ربحية السهم: 7.25 دولار (مقابل توقعات عند 6.69 دولار) وإيرادات إجمالية حققت 51.24 مليار دولار (أعلى من التوقعات البالغة 49.4 مليار دولار).
فيما بلغت إيرادات الإعلانات وحدها 50.08 مليار دولار، متفوقة على تقديرات وول ستريت (48.5 مليار دولار).
ويعكس هذا الأداء القوي نموا سنويًا في المبيعات بنسبة 26%، وهو الأعلى منذ مطلع 2024، بدعم من زيادة عدد المستخدمين النشطين يوميا عبر تطبيقات ميتا (فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر)، الذي بلغ 3.54 مليار مستخدم، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.5 مليار.
المصدر: رويترز
