وأكد أن المستثمرين تقدموا بالاعتذارات للهيئة العامة للتنمية السياحية، رغم اتفاقات سابقة مع الهيئة لإقامة مشاريع فندقية خلف الطريق الرئيسي للمدينة.
وأرجع قرار المستثمرين إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر المتر إلى 10 آلاف جنيه (حوالي 210 دولارات) دون توفير المرافق أو البنية التحتية الأساسية، إلى جانب العراقيل البيروقراطية التي تعوق الاستثمار السياحي.
وأوضح حويدق أن هذه الأزمة تهدد طموح مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030، مشيراً إلى أن العوائق الإدارية والروتينية تمثل العدو الأكبر لنمو القطاع السياحي.
وأبرز أن مشكلة تراخيص البناء التابعة للمحليات تُعد العقبة الرئيسية، حيث تستغرق التراخيص ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الفندقية تحت الإنشاء.
وناشد رئيس الوزراء بالتدخل لتقليص عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسببت في خسائر كبيرة.
وطالب حويدق بتفعيل “الرخصة الذهبية” التي تُسهل إجراءات التراخيص وتسرع عمليات البناء، مشيرا إلى أن تأخير تفعيلها أدى إلى تعطيل افتتاح مشاريع فندقية تضم أكثر من 10 آلاف غرفة في البحر الأحمر.
كما دعا إلى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، مثل توفير تمويل ميسر لبناء الفنادق، والقضاء على البيروقراطية لزيادة الطاقة الفندقية وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف: “ما يحدث الآن يعطل الاستثمار السياحي، سواء بقصد أو دون قصد، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي”.
وتعد منطقة البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث تستقطب ملايين السياح سنوياً بفضل شواطئها الخلابة ومواقع الغوص الفريدة.
وتساهم السياحة في مصر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وفي 2024، استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح وتطمح الحكومة إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول 2030، وفقا لخطة “رؤية مصر 2030”.
المصدر: الشروق
