أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الجمعة، عن اتفاق نهائي يسمح للقوات الجوية القطرية ببناء منشأة في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو، حسبما نقلت شبكة CBS News.
وجاء إعلان هيجسيث عن الاتفاق إلى جانب نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في البنتاجون، وسيتيح الاتفاق للطيارين القطريين تلقي التدريب جنباً إلى جنب مع الجنود الأميركيين.
ولا توجد قواعد عسكرية أجنبية في الولايات المتحدة، لكن بعض القوات العسكرية الأجنبية تحافظ على وجود تدريبي. كما أن القوات الجوية السنغافورية لها وجود في قاعدة ماونتن هوم.
وقال هيجسيث: “أفخر اليوم بتوقيعنا على خطاب قبول لبناء منشأة للقوات الجوية القطرية في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو”.
وأضاف: “الموقع سيستضيف وحدة من مقاتلات F-15 وطيارين قطريين لتعزيز تدريبنا المشترك، وزيادة القدرة القتالية، والتشغيل المتكامل، وهذا مجرد مثال آخر على شراكتنا. وآمل أن تعلم، سموكم، أنه يمكنكم الاعتماد علينا”.
منشأة وليست قاعدة
وبعد فترة وجيزة من الإعلان، انتقدت الناشطة الأميركية لورا لومر، التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، إدارة الرئيس ترمب بسبب تعميق علاقاتها الدفاعية مع قطر، وزعمت في اتهامات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة الدفاع تمنحها قاعدة عسكرية على الأراضي الأميركية.
وفي أعقاب تصريحاتها، أوضح هيجسيث أن قطر لن يكون لها قاعدة خاصة بها في الولايات المتحدة، إذ كتب على منصة “إكس”: “للقوات الأميركية شراكة طويلة الأمد مع قطر، بما في ذلك التعاون المعلن اليوم مع طائرات F-15QA. ومع ذلك، لن يكون لدى قطر قاعدة خاصة بها في الولايات المتحدة، ولا أي شيء يشبه القاعدة. نحن نتحكم في القاعدة القائمة، كما نفعل مع جميع الشركاء”.
كما نفت السفارة القطرية أيضاً أنه سيكون هناك قاعدة جوية قطرية في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي لـ”رويترز”، إن المنشأة، التي تجري مناقشات بشأنها منذ سنوات، ستدعم خطط قطر لتدريب طيارين على 12 طائرة مقاتلة من طراز F-15 التي تشتريها البلاد والتي ستتمركز هناك.
وقال المسؤول إن المنشأة ستشمل حظائر للطائرات لحمايتها من العوامل الجوية ومبنى عمليات سرب للطيارين.
وكان ترمب، وقّع في 29 سبتمبر الماضي، أمراً تنفيذياً يعتبر أن أي اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر، أو سيادتها، أو بنيتها التحتية الحيوية، يعد تهديداً لأمن وسلامة الولايات المتحدة، وذلك، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة.
وجاء في الأمر التنفيذي أنه في حالة وقوع أي هجوم كهذا، فإن الولايات المتحدة “ستتخذ كافة التدابير القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية، والاقتصادية، وإذا اقتضى الأمر، العسكرية، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ومصالح دولة قطر، لاستعادة السلام والاستقرار”.
